مشروع قانون المالية 2022 يقترح تسوية استثنائية للمركبات المستوردة والمرقمة في الجزائر بطريقة غير قانونية

قدم مشروع قانون المالية 2022 اقتراحا جديدا يتمثل تسوية استثنائية للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك، من طرف رعايا أجانب، والتي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني بطريقة لا تحترم الشروط القانونية المعمول بها.

وينص مشروع القانون على أن “تخضع المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور جمركي، من طرف رعايا اجانب في اطار اجراءات خاصة و تسهيلات استثنائية لاعتبارات انسانية و التي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني، والتي كانت موضوع حجز قبل 3 جوان 2021 بطريقة لا تحترم الشروط القانونية ذات الصلة، الى تسوية استثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية و الداخلية و المالية”.

و حسب مشروع القانون، يتم دفع رسم تسوية قيمته 50.000 دج مقابل استرجاع المركبة الموضوعة في الحشر.

أحمد عاشور