مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني

وحسب بيان للوزارة الأولى فإن مشروع هذا النص يأتي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

 كما تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية.

ومن جهته ذكر الوزير الأول،  بالتوجيهات التي كان قد أسداها رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات الـمتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج الـمواطن والـمتعاملين الإقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.

محمد.ك