مصادر تؤكّد لـ “دزاير توب”: غضب عارم يجتاح فجيج بالمغرب على خلفية رفض سكانها تحويل تسيير مياه الواحة إلى شركة توزيع خاصة

“مياه فجيج ليست للبيع”: السلطات المغربية تواجه رد فعل عنيف على قرارها المثير للجدل بتخصيص مياه الواحات لشركة “شرق للتوزيع”

اجتاحت موجة من الغضب والاستنكار منطقة فجيج الحدودية المغربية يوم الجمعة، حيث خرج سكانها إلى الشوارع احتجاجًا على قرار حكومي بنقل مياه واحة فجيج التاريخية إلى شركة “الشرق للتوزيع”.

ووفقًا لمعلومات حصرية حصلت عليها مصادر “دزاير توب”، مثّل هذا الاحتجاج أحد أبرز مظاهر السخط الشعبي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتجمع عشرات المواطنين، بينهم شيوخ وشباب ومزارعون، في قلب الواحة المشكلة من سبعة قصور، مرددين شعارات تعكس غضبهم وعزمهم على مقاومة ما وصفوه بـ”محاولة خوصصة شريان حياة لأرض أجدادهم”.

ومن بين الشعارات التي ردّدوها:

“مياه فجيج ليست للبيع!”

“ساكنة القصر ترفض تفويت مياه فجيج لشركة الشرق للتوزيع!”

“مياه فجيج خط أحمر!”

ولم تكن الاحتجاجات رمزية فحسب. فوفقًا لشهود عيان، عبّر المتظاهرون عن استيائهم العميق مما يعتبرونه توجهًا متكررًا نحو التهميش، حيث تُنقل الموارد الطبيعية والاقتصادية للمناطق الطرفية دون استشارة أو موافقة.

“هذه الواحة ليست مجرد مصدر مياه. إنها تراثنا، هويتنا، بقاءنا”، صرّح أحد المتظاهرين. نرفض أن تصبح سلعةً في أيدي مضاربين مدعومين من صناع قرار بعيدين.

وتُسلّط هذه الاحتجاجات الأخيرة الضوء على التوترات المتزايدة بين الدولة المغربية والساكنة المهمّشة في المناطق الحدودية شبه القاحلة، حيث لطالما حذّر السكان المحليون من تفاقم انعدام الأمن المائي والإهمال الحكومي. وقد يُصبح الوضع في فكيك نقطة اشتعال، لا سيما في ظلّ السياق الإقليمي الأوسع للصراع على الموارد والجفاف والاضطرابات الاجتماعية.

سلطات المخزن تعتقل الناشط المحلي “موفو” أيقونة حراك فكيك

ويأتي هذا الحراك الشعبي بعد أسابيع من تصاعد التوتر المحلي، عقب اعتقال الناشط المعروف بـ”موفو”، الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن الحق في الماء والتصدي لخوصصة الموارد الطبيعية، معتبرين أن المساس بحق الوصول إلى الماء ليس فقط تهديدًا للعيش الكريم، بل أيضًا انتهاكًا لحق جماعي في السيادة على الثروات المحلية.

للإشارة، فقد عبر السكان نساءً ورجالًا خلال الوقفات، عن سخطهم الكبير تجاه قرار السلطات المغربية بتفويت المياه، واعتبروه خطوة خطيرة تمسّ بسيادتهم المائية وتهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في منطقة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية في الزراعة.

النساء، وكعادتهن في الحركات المطلبية بفجيج، شكلن طليعة هذا الحراك، حيث طالبن بإلغاء القرار فورًا، مؤكدات أن “مياه فجيج ليست للبيع، ولا يمكن إخضاعها لمنطق الشركات والربح التجاري”.

الاحتجاجات في فجيج ليست مجرد رد فعل مؤقت، بل تعبير عن وعي جماعي بأهمية الدفاع عن الموارد الطبيعية ورفض كل أشكال الخوصصة التي تهدد الأمن المائي والاجتماعي لواحة لها تاريخها البيئي العريق.