مصدر أمني جزائري لـــ”دزاير توب”: ليس في نية الجزائر إقامة قاعدة عسكرية روسية بأراضيها”

نفى مصدر أمني جزائري رفيع المستوى لــ”دزاير توب” جملة وتفصيلا نية الجزائر إقامة قاعدة عسكرية روسية أو لأي دولة أخرى على أراضيها لا اليوم ولا غدًا ،مشيرًا إلى أن الجزائر التي ترفض إنشاء قواعد عسكرية غربية بدول الجوار لا ترضى لنفسها فعل ذلك ومعاكسة توجهاتها ومبادئها.
واعتبر المصدر ذاته أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام الأجنبية هو محض افتراءات صهيو-مغربية تهدف للتأثير على الجزائر،خاصة وأن ترويج إقامة قاعدة عسكرية روسية بالجزائر جاء في أعقاب رغبة الرباط في نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا من ألمانيا إلى مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
وأفاد مصدرنا أن الجزائر تلتزم بعدم توجيه أي تهديد لدول الجوار،مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني عدم تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع العواصم الحليفة للجزائر كموسكو،بيكين،طهران وجوهانسبورغ.
الجزائر رفضت إقامة قواعد عسكرية بحرية روسية وصينية سابقًا
وفي أفريل 2013،رفضت الجزائر طلبًا روسيًا بالحصول على تسهيلات خاصة في قواعد بحرية جزائرية،و جاء الطلب الروسي،في وقت أبدى فيه مسؤولون صينيون آنذاك نفس الرغبة في الحصول على تسهيلات عسكرية بحرية-في 2003-.
وكان مبرر الرفض الجزائري لعدة اعتبارات تتعلق بمسألة السيادة الوطنية على الأراضي والقواعد العسكرية .
وسائل إعلام صهيو-مغربية تزعم إقامة قاعدة عسكرية روسية بالجزائر
وزعمت وسائل إعلام صهيو-مغربية في الآونة الأخيرة بأن موسكو بصدد إقامة قاعدة عسكرية روسية بالأراضي الجزائرية بالتزامن مع أنباء عن نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” من ألمانيا إلى المغرب.
وقالت إن ” تطبيع العلاقات المغربية مع إسرائيل أصبح الشغل الشاغل للسلطات الجزائرية. خلال الأسبوع الماضي ، تبعت اجتماعات رفيعة المستوى على مستوى الأركان العامة للجيش الجزائري. لقاءات جمعت كل كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية الجزائرية. وعقدت اجتماعات على مستوى المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) ، أقوى فرع للاستخبارات الجزائرية ، وكذلك مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE). خلال هذا الأسبوع ، سُجلت ضجة قتالية على جميع مستويات المؤسسات الأمنية الجزائرية.
القلق الرئيسي والخوف الأكبر لدى السلطات الجزائرية يتعلق بالتعاون العسكري والأمني ​​والتكنولوجي بين المغرب وإسرائيل. “في الجزائر ، نحن لسنا ساذجين. كنا نعلم أن المغرب هو البلد في المنطقة الذي يتمتع بعلاقات متطورة مع إسرائيل. ولكن الآن أصبح التعاون رسميًا ولا شيء يمكن أن يمنع السلطات الإسرائيلية من توفير أكبر قدر ممكن من الناحية القانونية لكميات كبيرة من المعدات العسكرية المتطورة ذات التقنية العالية والأكثر خطورة على أمننا القومي. وقال مصدر أمني جزائري للمخابرات المغاربية “هذا تغيير كبير في ميزان القوى في المنطقة”.
وادعت الأبواق الإعلامية لنظام المخزن أنه “في مواجهة تعزيز محور تل أبيب-الرباط بمباركة واشنطن ، اتخذت الجزائر بالفعل احتياطات وتم النظر في حلول لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا. على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة ، ستقدم السلطات الجزائرية شراكة أقوى بكثير للقوات العسكرية الروسية ، مع طلب خاص للوصول غير المحدود إلى أسلحة متطورة بخطوط ائتمان طويلة الأجل تسمح للجزائر بالدفع. المقتنيات العسكرية باهظة الثمن بدون
تختنق ماليًا”.
وأضافت “يقول مصدرنا إنه يجب أن يكون لروسيا أيضًا الحق في اختبار الأسلحة الأكثر تدميراً على الأراضي الجزائرية أو تطوير بروتوكولات عسكرية جديدة من خلال اختبار البنية التحتية العسكرية الجزائرية. بالإضافة إلى ذلك ، ستقدم الجزائر تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي وستدعو بانتظام كبار الضباط الروس للحضور وإجراء عمليات مشتركة مع نظرائهم الجزائريين.
بالإضافة إلى ذلك ، ستقدم الجزائر تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي وستدعو بانتظام كبار الضباط الروس للحضور وإجراء عمليات مشتركة مع نظرائهم الجزائريين. “من أجل أمننا القومي ومن أجل تحقيق التوازن في ميزان القوى ، نحن مستعدون حتى لفتح قاعدة عسكرية روسية على أراضينا إذا منح المغاربة حقًا هذا الحق للأمريكيين على حدودنا” ، يشرح مصدر جزائري من أجله لقد أثار المغرب لتوه غضب الجزائر التي لا تنوي تركها.”.
الجزائر تنوي بناء قاعدة عسكرية استراتيجية على حدودها مع المغرب
وكشفت مصادر إعلامية في جوان 2020 اعتزام الجزائر، تشييد قاعدة عسكرية استراتيجية على حدودها مع المغرب، بعد تشييد الرباط قاعدة على بعد 38 كم من الأراضي الجزائرية، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضحت، أن الجزائر تبني القاعدة الجديدة لحماية حدودها وأمنها القومي من المخاطر والتهديدات المباشرة، من الجانب الآخر على حد قولها.
وذكرت المصادر ذاتها، أنه بحسب تقارير استخباراتية فإن “القاعدة العسكرية المغربية يديرها خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون بالشراكة مع القوات المغربية، وأنها موجهة بالأساس ضد الجزائر”.
وكان المغرب قد أعلن في مايو الماضي على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يسعى لإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدود الجزائر، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام جزائرية استفزازا صريحا.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي للجزائر ردا على مرسوم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، منتصف شهر مايو الفائت، والقاضي بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.
وكانت وسائل إعلام مغربية، قد اعتبرت في وقت سابق أن بناء هذه القاعدة العسكرية الجديدة هو جزء من الجهود الرئيسية، التي بذلها المغرب منذ 2014 لزيادة حماية حدوده البرية مع الجزائر، وكشفت أنه “تم بالفعل بناء جدار بطول 150 كيلومترا على الحدود بين السعيدية والجرادة”.
وقبل أيام، حاول المغرب نفي الصفة العسكرية عن تلك القاعدة، وقال إن استحداثها يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي.
وتأتي هذه الخطوات المتقابلة بالتزامن مع الأجواء السياسية المتوترة بين البلدين، في أعقاب تصريحات للقنصل المغربي في وهران منتصف الشهر الماضي، والذي قال أمام رعايا مغاربة تظاهروا أمام القنصلية للمطالبة بترحيلهم إلى بلدهم: “أنتم تعرفون نحن في بلد عدو، حتى نتكلم بصراحة” قبل أن يتم ترحيله هو بطلب من الجزائر التي احتجت على موقفه “المتجاوز لكل حدود اللياقة الدبلوماسية والأعراف الدولية”.
بزنس إنسايدر: “روسيا تخطط لبناء قواعد عسكرية في ست دول أفريقية”
وكان موقع “بزنس إنسايدر” قد كشف في أوت 2020 عن خطط روسية لبناء قواعد عسكرية في ست دول أفريقية. وقال إن التقرير الذي نشرته الصحيفة الألمانية “بيليد” بناء على وثيقة مسربة من الخارجية الألمانية تكشف عن حصول الروس على تأكيدات لبناء قواعد عسكرية في دول ذات أنظمة ديكتاتورية في القارة.
وأشار الموقع إلى أن روسيا تتنافس مع الدول الغربية والصين لتوسيع تأثيرها في القارة الأفريقية والحصول على مصادرها الطبيعية وعقد صفقات السلاح معها وتأمين دعمها في المحافل الدولية. وأضاف الموقع أن روسيا وقعت اتفاقيات عسكرية مع الدول الأفريقية الأكثر ديكتاتورية.
وكشف التقرير الألماني أن الرئيس فلاديمير بوتين جعل من القارة الأفريقية “أولوية عليا” وأن القواعد العسكرية هي جزء من طموحات روسيا الجديدة في أفريقيا.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن روسيا ومنذ عام 2015 وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة أفريقية، مقارنة مع أربع معاهدات للتعاون العسكري في القارة الأفريقية قبل هذا. وأوضحت أن موسكو تتقرب من أكثر الدول ديكتاتورية مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإريتريا وموزامبيق ومدغشقر والسودان.
ولا يتنافس بوتين مع الغرب بل ومع الصين في نشر التأثير في أفريقيا، ويعد السودان من الدول المهمة لروسيا نظرا لوقوعه على البحر الأحمر. وقال رئيس لجنة الدفاع العسكري الجنرال هادي آدم في ديسمبر معلقا على الطلب الروسي بناء قاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان: “طلب البناء يتم مناقشته، وستتم المصادقة عليه لو وقع البلدان اتفاقية. وستفتح هذه الصفقة الطريق أمام اتفاقيات أخرى وتعاون أكبر، وإمكانية إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر”.
وحاول الرئيس السوداني السابق عمر البشير الحصول على دعم روسي منذ عام 2017 لمواجهة “العدوان الروسي”. وأطيح بالبشير في انقلاب العام الماضي. ووجهت له اتهامات ووجهت له اتهامات الفساد. ودعم في الماضي العراق بعد اجتياحه للكويت واتهم بمنح الملجأ والدعم للجماعات الإسلامية المتشددة مثل كارلوس وأسامة بن لادن وأبو نضال وغيرهم من الذين صنفتهم الولايات المتحدة كقادة إرهاب. وفي عام 1993 صنفت الولايات المتحدة السودان بالدولة الراعية للإرهاب.
وبالإضافة لهذا تحاول روسيا بناء قاعدة دعم لوجيستي في ميناءي عصب ومصوع في إريتريا اللتين تقعان على البحر الأحمر. ومع أن الهدف المعلن من الاتفاق بين روسيا وإريتريا من أجل إنعاش التجارة والاقتصاد بين البلدين ولكنهما ستسمحان للروس في كل من إريتريا والسودان لجمع المعلومات والتدخل في الملاحة البحرية التي تمر بالبحر الأحمر إلى البحر المتوسط وبحر العرب. وهذا يضم البوارج الأمريكية القادمة والخارجة من الخليج الفارسي إلى المحيط الهندي.
ويقوم الجيش الروسي رسميا بتدريب الجنود في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهناك 180 روسيا لتقديم التدريب لجيش هذه الدولة، بالإضافة إلى ما بين 250-1000 من مرتزقة شركة واغنر المقربة من الكرملين. وهي نفس الشركة التي تقدم الدعم لخليفة حفتر، قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي.
ووصف المسؤولون في وزارة الخارجية الألمانية شركة واغنر بأنها “الأداة الهجينة” التي تمارس “دورا سياسيا وعسكريا”. وجاء في التقرير الألماني أن “قدرات روسيا العسكرية ومن المرتزقة (واغنر) هي مهمة للأنظمة المستبدة وإمكانية استخدامها ضد شعوبها”. وعلى الروس المنافسة مع الفرنسيين الذين لديهم تأثير ونشروا جنودهم في جمهورية أفريقيا الوسطى والدول الجارة مثل مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، وهي دول كان معظمها مستعمرات فرنسية سابقة. ويعتبر الوجود الفرنسي فيها جزءا من ملاحقة المتشددين الإسلاميين.
وتعتبر روسيا المصدر الرئيسي لعدد من دول القارة، ويسيطر الروس على نسبة 37.6% من سوق السلاح في أفريقيا، وبعدها الولايات المتحدة 16% ،وفرنسا 14%، والصين 9%. وتظل الجزائر أكبر زبون للسلاح الروسي في أفريقيا وبعدها مصر والسودان وأنغولا. ووقع الروس اتفاقية مع مصر في 2017 لاستخدام قواعدهم العسكرية.
ويصف بوتين عبد الفتاح السيسي بـ”الشريك القريب والموثوق”. وفي أثناء زيارة بوتين للقاهرة في كانون الأول/ ديسمبر 2017 وقع البلدان اتفاقيات تقوم فيها روسيا ببناء مفاعل نووي وتزويدها بالوقود النووي.
عمّـــــار قـــردود