مطالب بسحب صفة “رئيس لجنة القدس” من الملك محمد السادس بعد دعوته لقاتل الفلسطينيين نتنياهو إلى زيارة المغرب

دعا الإعلامي والناشط المعارض المغربي بدر العيدودي إلى سحب صفة “رئيس لجنة القدس” من ملك المغرب محمد السادس، مشيرا إلى أنّه “ينبغي أن نكون موضوعيين بخصوص هذا الأمر حتى ولو اختلفنا إيديولوجيا وفي جميع المستويات.”

وفي هذا السياق، أكّد العيدودي في ظهور له عبر فيديو على قناته في يوتيوب، أنه “يجب سواء من طرف المغاربة أو من طرف العالم العربي سحب صفة “رئاسة لجنة القدس” من محمد السادس ومن المخزن، وتمكين جهات أخرى أثبتت التزامها مع القضية الفلسطينية ودعمها لها، ودفاعها القوي عنها، مشدّدا على أنه لا مجال للمهادنة أو المناورة مع الكيان الصهيوني.

وأشار الإعلامي المغربي المعارض إلى أن أصوات بدأت ترتفع مؤخرا، في الجزائر من خلال بيان لحركة النهضة، وفي موريتانيا حيث اعتبر علماء في الشريعة الإسلامية أن ما يقوم به الصحراويون جهاد في سبيل الله.

كما أوضح العيدودي أن ملك المغرب يهين مؤسسة “إمارة المؤمنين” التاريخية التي ورثها عن أجداده سلاطين وملوك المغرب، داعيا إلى تدخل علماء الشريعة ومنظمات على غرار التعاون الإسلامي لسحب صفة “رئيس لجنة القدس” من محمّد السادس خاصة بعد دعوته لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، الذي يعتبر مجرم حرب، إلى المغرب تعزيزا للعلاقات مع هذا الكيان المحتل لمقدسات المسلمين.

للإشارة فقد كانت حركة النهضة الجزائرية قد دعت، الأربعاء، منظمة التعاون الإسلامي إلى سحب رئاسة لجنة القدس، من ملك المغرب محمد السادس على خلفية التطورات المتسارعة الأخيرة لمسار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل الاعتداءات التي يمارسها بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

وحسب بيان للحركة، فإنها تدعو منظمة التعاون الإسلامي، إلى سحب رئاسة لجنة القدس، والتي تأسست للحفاظ على القدس والمقدسات، من رأس النظام المغربي، الذي ارتمى في أحضان الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، والذي يمارس اعتداءاته اليومية على القدس والأقصى الشريف.

وأوضحت الحركة أن سياسة الهروب إلى الأمام التي ما فتئ نظام المخزن يمارسها، وخاصة تحالفه الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني، حيث يستنجد المحتل بالمحتل، قد أفقدت هذا النظام زمام قراره، ورهنت سيادة المغرب الشقيق، الذي أصبح تحت طائلة سياسات الابتزاز والتنازلات المهيمنة، وبيدقا لخدمة مشروع الفوضى الخلاقة في المنطقة، والتي تستهدف بالأساس الأمن القومي للجزائر.