مطالب بفتح تحقيق عاجل في تورط وزراء في حكومة المخزن في قضايا فساد وتهرب ضريبي

أعلنت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تضارب المصالح واستغلال النفوذ، عقب تمرير صفقات وتفويتات مشبوهة لصالح أفراد أو شركات ترتبط بمسؤولين في مواقع عليا بالحكومة. وأشارت آخر الشبهات التي تم تداولها إعلاميًا، بما في ذلك تسريبات “جبروت”، إلى تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال نفوذ.

وفي بيان صادر عن المكتب السياسي للفيدرالية، دعت إلى ضرورة تدخل فوري لفتح تحقيق نزيه وجاد حول الوقائع المثارة، التي تتضمن اتهامات لوزيرة في الحكومة باستخدام معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب شبهات حول وزير آخر متورط في الاحتيال ومحاولة التهرب الضريبي.

واعتبر البيان أن هذه التصرفات تُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة والحياد المطلوبة من المسؤولين العموميين، مضيفًا أنها ليست سوى جزء من سلسلة حالات تضارب المصالح التي تعاني منها البلاد، والتي تؤكد مرة أخرى تفشي الفساد داخل المؤسسات الحكومية. وانتقد توسع سياسة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، بينما يعيش العديد من المناطق والفئات المجتمعية في ظروف التهميش والحرمان.

وأشارت الفيدرالية إلى أنه بدلًا من محاسبة الفاسدين الذين يستغلون نفوذهم وينهبون المال العام، يتم التضييق على الصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد والمدافعين عن المال العام، بما في ذلك أعضاء حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. وأكدت أن تلك الضغوط تتمثل في سن قوانين تقيد عملهم واتهامهم قضائيًا بتهم ملفقة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والمعارضة.

أعربت الفيدرالية عن إدانتها لجميع أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب الأموال العامة، مطالبة النيابة العامة بالتحرك الفوري لإجراء تحقيق شفاف وجاد في جميع القضايا التي أوردتها التسريبات. كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين وفقًا للقانون.

دعت الفيدرالية إلى وقف الممارسات التعسفية التي تستهدف جميع المواطنين الأحرار المناهضين للفساد والمدافعين عن المال العام، إلى جانب تنظيم يوم احتجاج وطني لحماية المبلغين عن الفساد وتمكين النشطاء المناهضين له. وستُحدد لاحقًا تفاصيل الزمان والمكان الخاصين بهذه الوقفات الاحتجاجية.

وحثت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وكل القوى الحية في البلاد على العمل معًا لتأسيس تكتل وطني قوي يهدف إلى مكافحة الفساد وإيقاف نهب ثروات الوطن.