ها هو «المخزن» المغربي يعود إلى مراكمة مواقف سيئة تحت عنوان «الدبلوماسية» عبر ضغوط على إسبانيا في قمة مرتقبة، لكنه في الواقع يسعى إلى مكاسب سياسية ومادية على حساب حق شعب، وعلى حساب استقرار المنطقة. هذا ما تحذر منه جبهة البوليساريو اليوم، مخاطبةً مدريد مباشرة: «لا تواصلوا مع من يراهن على تطبيع الاحتلال بالابتزاز».
المسألة لا تتعلق فقط بمساعي الرباط للحصول على تنازلات حول ملف الصحراء الغربية، بل بتوسّع ما يُسمّى «أطماع» جغرافية وسيادية. كما حذر ممثّلو البوليساريو، «إذا ترسّخ احتلال الصحراء سيكون الهدف القادم هو جزر الكناري»، وهذا ليس تهديدًا شعبيًّا، بل قراءة واقعية لمشروع توسّعي مدعوم بخطاب دبلوماسي مزدوج.
أما من يصمّ آذانه أمام الحقائق القانونية، فليتذكّر قرارات القضاء الأوروبي (والأمم المتحدة سابقًا) التي اعتبرت أنّ الصحراء إقليم منفصل، وأن السيادة المغربية عليه باطلة.
لكن المخزن لا يستكين أمام القانون، بل يحاول شرعنة احتلاله عبر الصفقات، عبر الابتزاز، عبر ضغوط على حكومات أوروبية تساوم على القيم والعدالة مقابل مصالح اقتصادية وسياسية. وليس غريبًا أن يرى البعض في هذه المناورة عودة للاستعمار القديم، بلباس جديد.
التهديد الذي تلوّح به البوليساريو ليس مبالغة تُرفع إعلاميًا، بل إخطار مبكر: إذا استمرت أوروبا — وعلى رأسها إسبانيا — في التخفي خلف مصالح آنية، فإن الثمن سيكون باهظًا؛ أمن جغرافي، سيادة دولية، وانكفاء على مصالح ضيقة.
لهذا ليس الكفاح الصحراوي فقط قضية شعب بلا وطن، بل اختبار للضمير الأوروبي، للمؤسسات الدولية، ولمن يعتقد أن حقوق الإنسان والسيادة لا تُباع.
على أوروبا أن تختار: أن تكون مع العدالة والقانون، أو أن تظلّ طرفًا في لعبتهم. أما من يراهن على أن يتم «تكريس واقع» عبر مفاوضات ومصالح، فربما ينسى أن الحق لا يشيخ، والضمير لا يُطهّر.
