معالجة 120 ألف تصريح جمركي عبر نظام “ألساس” المعلوماتي الجديد
أكدت مصالح الجمارك الجزائرية أنها تمكنت من معالجة 120 ألف تصريح جمركي على مستوى النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “ألساس” (ALCES) إلى غاية شهر يوليو الماضي.
وأفادت به المديرية العامة للجمارك، في عددها الثاني من المجلة الإعلامية الفصلية “الجمارك”، أن عدد التصاريح الجمركية المسجلة على مستوى نظامها المعلوماتي الجديد منذ إطلاقه في نوفمبر 2023 وإلى غاية شهر يوليو الماضي بلغ” 120 ألف تصريح، في حين تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين فيه 6000 متعامل”.
ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها مع إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية، فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي وتأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية.
وتشمل منصة “ألساس” عدة أنظمة أهمها نظام خاص بمتابعة عمليات الشحن, وآخر بتسيير المخاطر, وكذا أنظمة أخرى خاصة بتصاريح الجمركة الالكترونية, بالتخليص الالكتروني و بتسيير محاسبة القباضات, إضافة إلى نظام اليقظة والتحكم.
وأوضحت مصالح الجمارك أنها تمكنت من “تعميم استخدام هذا النظام الجديد على مستوى جميع المكاتب والمراكز البرية البحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني”، فضلا عن “التكفل بكافة العمليات الخاصة بجمركة البضائع ذات الطابع التجاري”.
وأضافت المجلة أن فرق المشروع تعمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية من “ألساس” والتي تشمل البرمجيات الخاصة بالمنازعات، الأبحاث والمراقبة البعدية، تسيير الموارد البشرية وكذا جمركة المسافرين, حيث يرتقب وضعها في الخدمة “بشكل تدريجي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025”.
وتزامنا مع تطوير برمجيات النظام المعلوماتي الجديد، يعمل فريق المشروع أيضا على “تطوير منصة رقمية تسمح بربط النظام المعلوماتي مع الأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات صلة بعمليات التصدير والاستيراد”.
وفي هذا السياق، أطلقت الجمارك الجزائرية التجارب الأولية خلال شهر يوليو الماضي بخصوص الوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من سنة 2025.
وأشارت الجمارك الجزائرية إلى أن هذا الربط البيني سيمكن من “توفير بيئة رقمية متكاملة، من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر”.
من جانب آخر، تعمل الجمارك الجزائرية على تفعيل نظام خاص بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالمسافرين خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، والذي يشمل إعداد سندات العبور للسيارات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة وجميع الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.
