ناشد عديد من المواطنين بمدينة بوسعادة السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي من أجل النظر في ملفات التجزئات العقارية بموضوعية والضرب بيد من حد وفق ماجاء من تجاوزات خطيرة تخص افراج عن هذه الصيغة بطرق غير قانونية وغير مشروعة ووفق تسريبات أكدت أن جل المستفيدين من منتخبين وذويهم وأقاربهم.
وفي نفس السياق و بسبب تعقيدات الملف وكثر طالبي السكن في هذه الصيغة دعا طالبي السكنات العقارية من أجل توفير حصص إضافية تشمل الوعاء العقاري اخر الذي يضمن الاستفادة الشاملة لكل فئات المجتمع من بطالين لمحدودي الدخل وحتى أصحاب الأجور والدخل العالي ، حتى يتيح لكل مواطن الحصول على قطعة أرض تضمن له حياة كريمة.
هذا الملف لقي تطورات عدة نحو الحل والانفراج وكذا الانسداد بفضل طلب الملح من المواطنين من أجل تدخل والي الولاية شخصيا الذي امر باعادة استقبال وتجديد ملفات مما نتج عنه تطهير الملفات وانحصار العدد طالبي الصيغة سابقا لكن مديرية السكن بذات الولاية رفضت استقبال الملفات وتحيينها من جديد بعد اسباب تبقى غير موضوعية لحد كتابة هذه السطور بما في ذلك أبرزها غياب امضاء رئيس البلدية من قوائم التي أعدها مجلس الشعبي البلدي ناهيك ناهيك عن اكتفاء بحصة 300 حصة فقط فضلا عن إقصاء و عدم إدراج اسماء الذي يعد ملفها مستوفي الشروط مما خلق علامة استفهام حيرت متابعين هذا الشأن تحديدا.
ولعل أغلب التجاوزات التي شهدتها قائمة المستفيدين إدراج أبناء منتخبين وذ ويهم وكذا استفادة أكثر من عائلة واحدة واقصاء بعض موظفي الدولة والعديد من منتسبي أفراد الجيش .
