منظمة العفو الدولية تحذر الفيفا من انتهاك المغرب لحقوق الإنسان خلال كأس العالم 2030

انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي إنترناشيونال”، منح المغرب استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، بسبب انتهاكات”الدولة المغربية لحقوق الإنسان والحقوق الفرعية كحرية الصحافة والتضييق على الصحافيين والمدافعين على حقوق الإنسان”.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر تحت عنوان “ممارسة لعبة خطرة؟ مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولتيْ الفيفا لكأس العالم 2030 و2034”، إنه يتعين على “فيفا” الحرص بصورة صارمة وشفافة على أن توفر عروض استضافة بطولتي كأس العالم للرجال لعامي 2030 و2034 حماية تامة لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة رفض “فيفا” لأي عرض قد “تُلطخ الانتهاكات فيه مرة أخرى صورة أكبر حدث رياضي في العالم”.

وحذرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، من مخاوف تتعلق بالالتزام بالتعهدات والإصلاحات التي تمت الإشارة إليها في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها ممارسة حقه في رفض أي عرض لا يستوفي شروطه المعلنة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت “أمنيستي”، إن العرض المشترك لعام 2030 الذي قدمته المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع إقامة ثلاث مباريات في الأرجنتين والأورغواي والبارغواي، يحمل في طياته مخاطر على حقوق الإنسان تتعلق أساسا بحقوق العمال، والتمييز، وحرية التعبير وحرية التجمع، وحفظ الأمن، والخصوصية، والسكن، مشيرة إلى أنه “ستكون هناك حاجة لأعمال بناء ضخمة في المغرب، ومن ضمنها إقامة ملعب جديد يتسع لـ 115.000 متفرج، لكن لم تصدر بعد التشريعات المزمعة لتعزيز الصحة والسلامة في مكان العمل، وتشكل الإخلاء ات القسرية أحد بواعث القلق”، علما أن الطرد من الوعاءات العقارية في الجارة الغربية عملا ممنهجا منذ القدم، حيث تطرد العائلات إلى الشارع دون رعاية للأطفال والقصر، لمجرد بناء كوخ قصديري لعائلات ليس لديها أي مأوى.

وعبرت منظمة العفو الدولية، عن تخوفها من أن تلجأ الحكومة المغربية إلى طرد المئات أو الآلاف من العائلات من مساكنهم بداعي إقامة ملاعب لكرة القدم لاحتضان المنافسة الدولية، بسبب عدم جهوزيتها، حيث يعمل النظام المغربي جاهدا لتأجيل كأس إفريقيا المرتقبة في يناير من السنة المقبلة إلى سنة 2026، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة، غير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض هذا الطلب في أكثر من مرة.

كما توقعت المنظمة، لجوء الشرطة المغربية إلى قمع المحتجين الذين سيتم ترحيلهم بالقوة، في حال أقدموا على المطالبة بحقوقهم في السكن أو مواجهة الترحيل، كما حدث في حالات كثيرة موثقة في فيديوهات موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي، توضح عمليات القمع.

أما فيما يتعلق بحرية التعبير، فقد سجلت “أمنيستي”،مخاوفها المتعلقة بتجريم انتقاد الدين الإسلامي، والنظام الملكي، ومؤسسات الدولة والجيش، بالإضافة إلى مسألة الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يتعرضون للمضايقة والاحتجاز التعسفي، والضرب والمقاضاة بسبب مواقفهم المعارضة.