كشف منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عن “فاجعة حقوقية خطيرة”، راح ضحيتها 30 طفلا داخل أحد المراكز الاجتماعية المعدة لإيواء القصّر، تعرضوا لجرائم “ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر”.
وجاء في بيان للمنتدى الحقوقي: “و بناء على التقرير المعد من طرفه حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر، كان ضحيتها أزيد من ثلاثين طفلا منهم من لازال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد، تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ سابق”.
ولفتت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب “انتباه السلطات المغربية إلى مأساة إنسانية في طور التشكل ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى 18 سنة، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004 وذلك بشكل ممنهج، وباستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة”.
وطالبت التنسيقية الدولة المغربية بـ”تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال”، مناشدة “الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب، بالنسبة للفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة وتسيير مركز الصداقة منذ تأسيسه.
ودعا المنتدى الوكيل العام للملك, بتفعيل القانون فيما يخص المعاملة المثلى للأطفال ضحايا الاستغلال وحمايتهم من كل انتهاك قد يطالهم، ومعاملتهم كشهود ومبلغين، والنأي بالملف عن كل تأثير قد يعصف بنزاهة البحث المجرى، أو بجعله مقصورا على الفاعلين الأصليين دون أن تمتد يد العدالة إلى باقي الشركاء.
أحمد عاشور
