أكّدت منظمة مراسلون بلا حدود أن حكومة المخزن الحالية، بقيادة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش، شددت سيطرتها على وسائل الإعلام، كما الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة.
وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي حول مؤشر حرية الصحافة، اليوم الجمعة، من أن التعددية الصحافية المغربية ليست سوى واجهة، ولا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد، وأكدت أن الحق في الحصول على المعلومات يتم سحقه بواسطة آلة قوية للدعاية والتضليل، تخدم الأجندة السياسية للمقربين من السلطة.
ولفت التقرير إلى الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، وهو ما أدى إلى تخلي صحيفة “أخبار اليوم” عن نضالها، ويعود تاريخ آخر إصدار لها إلى أبريل2021.
وذكرت “مراسلون بلا حدود” أنه ومنذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، رفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش العديد من الشكايات القانونية ضد الصحفيين الناقدين. كما أنه يستخدم نفوذه المالي للتأثير على الخطوط التحريرية لوسائل الإعلام الأكثر نفوذاً، في حين يواجه أولئك الذين يعارضون حكومته قيوداً مالية.
وشدّدت المنظمة الدولية على أن هذا التحالف بين المال والسلطة يعرقل مهمة ووظيفة الصحافة في تناول قضايا الفساد المرتبطة بإدارة الشؤون العامة، مما يحول أي إدانة للفساد إلى مخاطرة مالية وقضائية.
وأشارت إلى أن مهنة الصحافيين تعاني، و منذ عدة سنوات، من العرقلة في العديد من المواضيع، مثل الصحراء، والملكية، والفساد، والإسلام، والأجهزة الأمنية، وقمع المظاهرات.
وأبرز تقرير “مراسلون بلا حدود” أن الدستور المغربي يضمن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، ويحظر أي رقابة مسبقة، ويضمن “هيئة عليا للاتصال السمعي البصري تضمن احترام التعددية”، كما تم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016 يلغي عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن المنشور الذي يعتبر ناقداً يمكن مقاضاته بموجب قانون العقوبات. كما تم استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة في عام 2023، وهو ما يعد خطوة إلى الوراء في عملية التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.
ونبهت المنظمة الدولية أن الافتقار إلى الضمانات القانونية لحرية التعبير والصحافة، وضعف استقلال القضاء، وزيادة الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، يدفع المهنيين نحو الرقابة الذاتية.
كما سجل التقرير أن البيئة الاقتصادية ليست مواتية، ووسائل الإعلام غير قادرة على جذب المعلنين. وتواجه وسائل الإعلام المستقلة، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد، صعوبة في الحصول على الاستقرار المالي الذي يسمح لها بالتطور. وتستفيد وسائل الإعلام الموالية للحكومة من نماذج أكثر استقرارا بفضل الموارد المالية المتاحة بسهولة أكبر.
واعتبرت أن المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة دون أن يكون مستعداً للدفاع عنها. كما يتفاقم التضليل الإعلامي السائد بسبب الميل نحو الصحافة المثيرة التي لا تحترم الخصوصية وتعمل بشكل عام على إهانة صورة المرأة.
ورصد التقرير أنه جرى في السنوات الأخيرة، استخدام قضايا الاعتداء الجنسي الملفقة، بما في ذلك اتهامات الاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية والإجهاض غير القانوني، ضد الصحفيين المستقلين. وتترافق المحاكمات مع حملات تشويه يتم تنظيمها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وذكرت المنظمة أنه وباقتراب موعد الانتخابات في عام 2026، تتزايد الضغوط على الصحفيين الناقدين. ويستخدم رئيس الحكومة سلطاته لتقييد الصحافة، في حين كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ملاحقات الصحفيين هذا العام.
