منع استيراد هذه السلع والبضائع ابتداء من 31 أكتوبر

أعلنت وزارة المالية، أنه تقرر منع كل عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، و ذلك ابتداء من 31 أكتوبر.
وحسب تعليمة الصادرة عن وزارة المالية من خلال المديرية العامة للجمارك، والحاملة لرقم 1626، فقد جاء هذا القرار بهدف ترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، حيث أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي، والقاضية بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من التاريخ سالف الذكر.
كما سيطبق القرار على المستوردين الحائزين على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي ٩٤ – ٢١ المؤرخ في 9 مارس 2021، الذي عدّل وتمّم المرسوم الننفيذي رقم ٤٥٨ – ٥ المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.