منكوبو زلزال المغرب يشكون معاناتهم ويعربون عن شعورهم بالتهميش ويطالبون سلطات المخزن بالإنصاف

وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالمغرب رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية المخزني، نددت فيها بمظاهر المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة، وشكت إقصاء مئات منها من حقوقها في التعويض والسكن. كما طالبت بمراجعة ملفات المستبعدين، عملاً بمبدأ الإنصاف.

وسلطت الرسالة الضوء على معاناة مئات الأسر المنكوبة في إقليم الحوز والمناطق المجاورة، التي تظل تعاني بصمت، رغم مرور عام وتسعة أشهر على الزلزال المدمر. وجاء ذلك بسبب إقصائها غير المبرر من قوائم المستفيدين من التعويضات الملكية المتعلقة ببرامج إعادة الإيواء والإعمار.

أشارت التنسيقية في رسالتها إلى أن زلزال الحوز كان فاجعةً وطنية تجاوزت أثرها المادي، مما دفع بالتوجيهات الملكية إلى التدخل السريع لإغاثة المتضررين وتوفير متطلبات إعادة البناء. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه التوجيهات كشف عن اختلالات كبيرة على أرض الواقع، حيث حُرم العديد من الضحايا من الاستفادة دون أي تفسير واضح، على الرغم من استيفائهم لكافة الشروط وتقديمهم وثائق تثبت أحقيتهم.

أوضحت الرسالة أن الكثير من السكان اليوم يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة، إذ يقطنون في خيام مهترئة أو منازل مهددة بالسقوط، وسط إهمال واضح من بعض السلطات المحلية المختصة بضمان العدالة في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

أمام هذه الظروف، دعت التنسيقية وزير الداخلية إلى ضرورة التدخل الفوري لإعادة تقييم ملفات الأسر المستبعدة، وإجراء تحقيق نزيه وشامل لمعرفة أسباب الإقصاء. كما طالبت بضمان تطبيق مبدأ المساواة الذي ينص على أن “لا يُحرم أحد من حقه”، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية وحفظاً لكرامة المتضررين. وأوصت التنسيقية بتشكيل لجان مركزية مستقلة لإعادة تقييم الخسائر بعيداً عن أي شكل من أشكال المحسوبية، مع ضمان حصول كل متضرر على تعويض عادل دون أي تمييز.