ألقى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابـراهـيم بـوغالي كلمةً خلال ترؤسه جلسة علنية للتصويت على خمسة مشاريع قوانين.
وفي التالي نص الكلمة كاملاً :
نلتقي اليوم في شهر مارس، شهر الشهداء، الذي يحتل مكانة خاصة في الذاكرة الوطنية، وما يحمله من رمزية في تاريخ الجزائر وكفاح شعبها من أجل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية.
أستحضر بكل فخر واعتزاز، ذكرى شهداء الثورة التحريرية المباركة، الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة في هذا الشهر عبر سنوات الثورة التحريرية المجيدة أمثال العربي بن مهيدي، وسي عميروش، وسي الحواس ومصطفى بن بو العيد رحمهم الله.
إن استحضار ذاكرتهم هو عنوان للوفاء، ومحطة لاستلهام مجامع العزيمة والإصرار لتجسيد رسالتهم الخالدة والاستمرار في مسيرة بناء الجزائر الجديدة المنتصرة.
أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بمناسبة احتفاء المرأة بيومها العالمي بأسمى عبارات التقدير إلى المرأة النائب، رمز للعطاء والتضحية والجد والاجتهاد في سبيل ترقية الأداء البرلماني، وفي الاضطلاع بواجبها ومسؤولياتها الاجتماعية.
المرأة الجزائرية سطرت صفحات مجيدة في تاريخ وطننا، خاصة خلال ثورة التحرير المباركة، حيث كانت الأم والمجاهدة، والممرضة والمعينة في الجبال والمدن، شريكة للرجل في صنع ملحمة التحرير.
إن تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مؤسسات الدولة والحياة العامة، هو تكريس لاستحقاق نضالي وحق قانوني يعكس إيمان المجتمع بدورها المحوري.
جلستنا تمس صميم الحياة السياسية والإدارية والمالية لبلادنا، وتعكس بوضوح ديناميكية الإصلاح التي تشهدها مؤسسات الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يشكل ركيزة من ركائز التعددية السياسية التي كرسها الدستور.
الأحزاب السياسية هي المدرسة الأولى للممارسة الديمقراطية، وهي فضاء للتأطير السياسي والمشاركة الفعلية في صناعة القرار.
إنّ تعزيز الشفافية في تسييرها، وترسيخ الديمقراطية ضمن هياكلها، وضبط آليات تمويلها، كلها عناصر تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية.
لم يُغفل النص ضرورة توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل الأحزاب السياسية، لا سيما في التأسيس والتسيير، وضمان تمثيلهم الفعلي ضمن هيئاتها القيادية.
النص المتعلق بـالتنظيم الإقليمي للبلاد، يندرج ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحديث الهياكل القاعدية للدولة، وجعلها أكثر انسجاماً مع التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
استحداث 11 ولاية جديدة كاملة الصلاحيات يجسد رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التوازن الجهوي، وتقريب الإدارة من المواطن.
مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 يمثل إحدى أهم الآليات الرقابية التي كفلها الدستور للبرلمان لمراقبة المال العام.
اللجنة المتساوية الأعضاء تمثل إحدى الآليات التي أقرها الدستور لمعالجة حكم أو أحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
تفعيل هذه الآلية في مناقشة الأحكام محل الخلاف في نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، والنص المتضمن قانون المرور، يعكس نضج الممارسة البرلمانية، وحرص الهيئة التشريعية والحكومة على الوصول إلى صياغة متوازنة تستجيب للمصلحة العامة.
في نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، تم التأكيد على البعد التاريخي والقانوني والإنساني للنص في صون الذاكرة الوطنية وترسيخ الوفاء لتضحيات شعبنا بعيداً عن أي اعتبار ظرفي أو شخصي.
في النص المتضمن قانون المرور، تم التأكيد على ضرورة الاستجابة لانشغالات المهنيين في إطار يستهدف تحقيق السلامة المرورية، ويضمن حماية الأرواح والممتلكات في طرقاتنا.
إن هذه النصوص التي أقرها مجلسنا اليوم، مجتمعة، تعكس رؤية سياسية إصلاحية منسجمة ومتكاملة تعزز التعددية السياسية المسؤولة، وتكرس الفعل الديمقراطي.
إننا ونحن نصوّت عليها، نؤكد التزامنا بمواصلة بناء مؤسسات قوية وفعالة، تستمد شرعيتها من إرادة الشعب، وتعمل بالتكامل والانسجام بين مختلف مكوناتها.
إن عالم اليوم يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة في الفضاء الرقمي، أفرزت مصادر تهديد جديدة بأبعاد دولية، تتمثل في الهجمات السيبرانية وحروب المعلوماتية.
نُسجل بارتياح إطلاق وزارة الدفاع الوطني للاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029، والتي تندرج ضمن رؤية وطنية متبصرة تهدف إلى تحصين الفضاء الرقمي الوطني وتعزيز السيادة الرقمية للدولة.
إن هذه الاستراتيجية تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التهديدات الجديدة، وتقوم على مقاربة استباقية واستشرافية، لتعزيز المناعة السيبرانية للجزائر وحماية بنيتها التحتية الرقمية، هذه الاستراتيجية تضع أمن المواطن في قلب المعادلة الرقمية، من خلال تعزيز الوعي بالأمن المعلوماتي، ونشر الثقافة الرقمية الآمنة.
أشيد بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وما تضمنه من قرارات وتدابير تستجيب لانشغالات المواطن وتحسن ظروفه المعيشية.
نثمن الإجراءات المتعلقة بتكثيف المتابعة الميدانية لمحاربة المضاربة غير المشروعة وتسليط عقوبات ردعية على المتلاعبين بقوت المواطنين.
نثمن المقاربة التشاركية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإشراك الأحزاب السياسية في إقرار الصيغة النهائية لنص القانون المتعلق بالدوائر الانتخابية.
نسجل بارتياح إطلاق المشروع الطموح الخاص بالمخطط الوطني للشباب، الهادف إلى المبادرة باقتراحات تستجيب لإنشغالاتهم وتحميهم.
المشروع الطموح يدعم التواصل بين شباب الداخل وأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بما يعزز ارتباطهم بالوطن الأم ويقوي روح الانتماء إليه.
