موجّه لحلّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. البنك الدولي يمنح المغرب قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، يهدف إلى حماية السكان من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية و”تعزيز القدرة على الصمود” في مواجهة من الأحداث الكارثية.

وأفاد الكيان البنكي الدولي، في بيان له، أن هذا هو التمويل الثاني ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المغربية.

وأضاف البيان: “يهدف” هذا البرنامج على دعم السياسات الموجهة نحو الفئات السكانية الضعيفة الأكثر تضررا من مختلف الأزمات التي شهدها المغرب منذ الجائحة، والمتعلقة بالمناخ والصراعات الدولية والتضخم، ومؤخرا الزلزال الذي تسبب في وفاة 3000 شخص في منطقة الأطلس الكبير المغربي.”

وقال جيسكو هنتشل، مدير منطقة المغرب العربي في البنك الدولي، في البيان: “المغرب، مثل العديد من البلدان الأخرى، لا يزال يواجه سلسلة من الأزمات والسكان الأكثر ضعفا هم الأكثر تضررا”.

وفي مجال الصحة، يشير البنك إلى أن هذه الحزمة الثانية من التمويل تهدف إلى “تحسين الخدمات الصحية ودعم الإصلاحات الرامية إلى إحداث برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة المعلن عنه بالمغرب.”

بويضيف البنك الدولي: “وتسعى الحزمة إلى مساعدة الدولة المغاربية على تحسين إدارة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، فضلا عن وضع خطط لحماية المزارعين.”

وتتمثل الأولوية والهدف الأساسي لهذا القرض في “تطوير الأطر المؤسسية وتحسين الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتعزيز بعض قطاعات الاقتصاد الأزرق في مواجهة تغير المناخ.”، يتابع البيان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف هو “تحفيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلاً عن تحسين الاستدامة وقدرة الموارد الطبيعية على الصمود والأمن الغذائي.”، حسب البنك الدولي.