استهلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، زيارتها التفقدية لولاية أم البواقي، بإعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية لتقديم المساعدة المنزلية لكبار السّن، مجهزة بمختلف الوسائل والتجهيزات ذات الاستعمال اليومي لكبار السن، كأدوات الدعم المنزلي، معدات الرّعاية الصّحية الأولية، الأجهزة الطبية، أدوات المساعدة الحركية، مع مشاركة بطاقم متعدد الاختصاصات من أخصائيين نفسيين، وممرضين، ومربين اجتماعيين، ومؤطرين في هذه القافلة لضمان مرافقة شاملة للمستفيدين.
وأكّدت الوزيرة أن هذه المبادرات تعتمد على التنسيق الفعال بين مصالح الخلايا الجوارية للتضامن والسلطات المحلية مع الجمعيات المدنية، لضمان وصول التجهيزات إلى مستحقيها ضمن إطار منظّم، مع متابعة دقيقة لمدى استجابتها للاحتياجات النفسية والاجتماعية والصّحية لكبار السن سيما القاطنين منهم بالمناطق النائية.
كما أشارت إلى أنّ القوافل التضامنية تمثل نموذجا للتكفل المنزليّ الذي يعتبر حاجة أساسية من حاجيات كبار السن، والذي يجمع بين الرعاية الاجتماعية، والدّعم النفسي، والخدمات الصحية الأولية، مع التأكيد على أنّها تعكس اهتمام الدولة الجزائرية ومؤسساتها بتوفير الرعاية اللازمة لكبار القدر، ترسيخا لقيم العدالة الاجتماعية والتكافل الإنساني.
وأضافت الوزيرة بالمناسبة على أهمية الاستجابة السريعة للتكفل بالحالات التي يكون فيها الأشخاص المسنون في وضع صعب، خصوصا في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وشدّدت على أن السرعة في التدخل وحسن التنسيق بين الفرق الميدانية يشكل الفارق بين الأمان والخطر للمسنين، مبرزة الدور الحيوي للتبليغ في تفعيل آليات الحماية.
وفي هذا الإطار، ذكّرت الوزيرة بالمنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لتلقي البلاغات عن المسنين الذين هم في حالة خطر، معتبرة أن هذه الآلية الرقمية تعكس توجه الوزارة نحو اعتماد أدوات حديثة وتقنيات رقمية متطورة لتعزيز سرعة الاستجابة والتكفل ورفع كفاءة العمل التضامني.
كما أشرفت الوزيرة على إعطاء إشارة انطلاق فاقة تحسيسية جوارية في إطار الحملة الوطنية للتّوعية حول عقلنة الاستهلاك وتجنب التبذير.
وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في سياق دعم الجهود الحكومية في تحسيس المواطن وتوعيته بأهمية الاستهلاك العقلاني وتجنب التبذير، وضمان التوازن في الاقتناء مع الاحتياجات الفعلية، في إطار تنسيق مؤسساتي بين مختلف القطاعات وفعاليات المجتمع المدني، حيث تنظم الحملة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وضبط السوق.
واطّلعت الوزيرة على آليات عمل الخلايا الجوارية للتضامن المشرفة على عمليات التّحسيس، لضمان نجاعة العملية ووصول الرسائل التحسيسية إلى مختلف شرائح المجتمع، من خلال الاحتكاك المباشر مع المواطن في مختلف الفضاءات التسويقية، واستعمال أسلوب الحوار التفاعلي، وتوزيع مطويات وأدلة إرشادية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في التسوق.
ونوّهت الوزيرة على الأثر الإيجابي المرجو من هذه المبادرة في تغيير السلوكيات الاستهلاكية، وضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات والمواد الأساسية سيما المواد المدعمة وواسعة الاستهلاك، كما أشارت إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية الجماعية لإنجاح مساعي الحملة التي تعتمد على تعاون المواطنين ووعيهم ومدى استجابتهم وانخراطهم الكامل في تبني ممارسات استهلاكية مسؤولة.
وفي نفس السياق، باشرت الوزيرة بإعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية بمناسبة شهر رمضان الفضيل والموجهة لفائدة العائلات المستحقة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى دعم ومرافقة العائلات والفئات الهشة في المناسبات الدينية والاجتماعية والاستجابة لحاجياتهم المختلفة، وفي هذا السّياق دعت إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين والجمعيات المدنية، لضمان وصول الدعم إلى كلّ أسرة مستحقة، وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية ونجاعة، كما أشادت السيّدة الوزيرة بالعمليات الخيرية والهبّة التضامنية التي يشهدها شهر رمضان والتي تتشارك فيها كلّ فئات المجتمع والتي تدلّ على الروح التضامنية والوطنية للمواطن الجزائري.
