نجل المعارض المغربي المغتال من قبل المخزن والموساد المهدي بن بركة يؤكد تقدم التحقيق بعد ستين عاما من اختطاف والده

صرّح البشير بن بركة، ابن المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختُطف في باريس عام 1965 واغتالته أجهزة المخابرات المخزنية بالتنسيق مع الموساد الصهيوني والشرطة الفرنسية، لوكالة فرانس برس يوم الجمعة بأن التحقيق في القضية مستمر ولم يتوقف.

وتم الاستماع للبشير بن بركة لمدة ساعتين يوم الخميس من قبل القاضية الجديدة المكلفة بملف القضية، التي تم فتحها منذ عام 1975 وتُعد من بين الأقدم في فرنسا.

وفي تصريحاته بعد الجلسة، أبدى البشير بن بركة انطباعه عن الجدية التي تبديها القاضية الجديدة قائلاً إنها “منغمسة بشكل حقيقي في القضية وتسعى إلى إجراء تحقيقات ملموسة”. وأضاف أن مرور الزمن قد يساهم في إعادة النظر في الوقائع بزاوية جديدة.

ورغم قضية المهدي بن بركة تظل غامضة، حيث لم يُعقر على جثته، وتثير تساؤلات كثيرة بعد مرور ستين عاماً على اختطافه. كيف قُتل الرجل الذي لعب دوراً بارزاً في استقلال المغرب؟ وأين اختفت جثته؟ إلا أن بصمات المخزن لا تزال لصيقة بحادثة اغتياله إلى اليوم.

وكان المهدي بن بركة شخصية قيادية في الحركة المناهضة للاستعمار ومعارضاً للملك الحسن الثاني، وقد تم اختطافه يوم 29 أكتوبر عام 1965 أمام أحد المطاعم في باريس. منذ ذلك الحين، اختفى وهو في الخامسة والأربعين من عمره، وكان قد صدرت بحقه أحكام بالإعدام غيابياً في المغرب.

وخلال محاكمة عام 1967، تبين أن عملية الاختطاف نُفّذت بتوجيه من الاستخبارات المغربية وبتواطؤ مع عناصر من الشرطة الفرنسية ومرتكبي جرائم في فرنسا، لكن القضية بقيت دون حل نهائي.

وأوضح البشير بن بركة أن التحقيقات أثبتت تورط الاستخبارات الإسرائيلية في الاختفاء، إلى جانب علم الاستخبارات الفرنسية والأمريكية المسبق بالمخطط. كما انتقد محاولات السلطات المغربية والفرنسية لكسب الوقت وقال إن الدولة الفرنسية قامت بما وصفه بـ”المهزلة” عندما أعادت نشر أكثر من 80 وثيقة رفعت عنها السرية، رغم أنها كانت جزءاً من الملف بالفعل.

وأشار إلى اعتقاده بأن السلطات ربما تنتظر وفاة جميع الشهود لتجنب المزيد من الكشف عن الحقائق.

وبالنسبة للمشتبه بهم، من بين خمس مذكرات توقيف أصدرها قاضٍ فرنسي في عام 2007، لم يتبقَ سوى اثنتين ساريتي المفعول، وهما صادرتان بحق الجنرال حسني بنسليمان، رئيس الدرك الملكي المغربي أثناء الأحداث، والميلود التونزي المعروف باسم العربي الشتوكي، أحد أعضاء فريق التنفيذ المفترض، بينما توفي الثلاثة الآخرون المدرجون على قوائم التوقيف.

من جانبها، صرّحت ماري دوزيه، محامية البشير بن بركة، بأن مرور الوقت قد لا يُعتبر عائقاً في مثل هذه القضايا بل قد يكون فرصة، حيث يمكن أن يشجع بعض الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أو يفتح الباب لرفع السرية عن ملفات مهمة.