قام اليوم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بتقديم قراءة ثانية لمشروع تمهدي لقانون يعدل قانون الجنسية، حسبما ورد في بيان للوزارة الأولى.
ويتعلق الإجراء القانوني باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، يتم تطبيقه على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني يقوم بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما يشمل كل من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في منظمة تخربية أو إرهابية يقوم بتمويلها أو الدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية.
محمد كحلوش
