عقد اليوم الأربعاء، المكتب الوطني، لنقابة ناشري الإعلام اجتماعا برئاسة رياض هويلي، وبحضور أغلب أعضائه
وحسب بيان للمكتب، فقد خصص هذا الاجتماع لدراسة الأمور التنظيمية المتعلقة بعمل النقابة وتنظيمها وتسييرها بما يجعلها قوة مهنية، بالإضافة إلى فتح النقاش حول واقع المؤسسات الإعلامية، وكذا مناخ ممارسة المهنة، بالإضافة إلى ظروفها قانونيا ومهنيا واقتصاديا. وفي هذا الإطار، عبر المكتب عن أسفه للوضعية المزرية التي تعرفها ظروف ممارسة مهنة الصحافة، سواء تعلق الأمر بوضعية الناشر أو المؤسسة الإعلامية أو الصحفي.
وكذا الوضعية التي تعرفها عشرات المؤسسات الإعلامية ماليا، إذ تقف على عتبة الإفلاس جراء مناخ مهني غير سليم على الإطلاق، وورد في البيان: “هنا نسجل استمرار الغموض في تسيير الإشهار المؤسساتي العمومي و توزيعه بطريقة غير عادلة، وخارج كل المعايير المهنية والتجارية”.
وفي هذا الصدد دعت النقابة من خلال بيانها، إلى ضرورة إسراع السلطات المعنية في وضع معايير انتقالية لتسيير الإشهار المؤسساتي العمومي، إلى غاية صدور قانون الإشهار، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تجعل من الإشهار العمومي المورد الوحيد للمؤسسات الإعلامية في الوقت الراهن.
وفيما يخص وضعية الجرائد الالكترونية والتي بقيت حسبه عالقة، تنظيميا وتجاريا، رغم تغني الحكومة بالانتقال إلى الإعلام الرقمي، دعت الوصاية إلى الإسراع في تهيئة البيئة القانونية والتجارية التي تجعل الإعلام الجديد قادر على تأدية مهمته المهنية في إطار واضح وشفاف.
وبمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للصحافة، دعت النقابة السلطات إلى استغلال هذه المناسبة للانطلاق في إصلاحات حقيقية وتهيئة البيئة لممارسة مهنية تقوم على المهنية والاحترافية والحرية المسؤولة.
وفي ختام البيان، ثمنت النقابة، دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للحوار مع نقابات الصحفيين، وجددت تأكيدها على أن بقاء وضع الإعلام على ما هو عليه لا يخدم المهنة ولا المواطن ولا الوطن.
