هذه تفاصيل قضية اعتداء “هشام الوهراني” وأصدقائه على شخص بالعنف والضرب ببواسماعيل

عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، اليوم، ندوة صحفية قدّم خلالها تفاصيل قضية المدعو “هشام الوهراني”، وذلك على خلفية الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويعتدون لفظيًا وجسديًا على أحد الأفراد.

وأوضح وكيل الجمهورية أن الواقعة تعود إلى تاريخ 16 أكتوبر 2025، حيث تم تداول مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء يتقدّمهم المسمى هشام الوهراني، وهم يعتدون على أحد المواطنين تحت وطأة التعذيب والضرب.

وقد تم تحديد هوية ناشر الفيديو ويتعلق الأمر بالمسمى عادل شرنان، كما تم تحديد هوية الضحية ويدعى زنغلي محمد، الذي تبيّن أنه موقوف بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة منذ جوان 2025 في قضية أخرى.

وقد استمعت إليه مصالح الدرك الوطني بتاريخ 17 أكتوبر، حيث أكّد صحة الوقائع الواردة في الفيديو، غير أنه لم يتقدّم بشكوى رسمية عند وقوع الاعتداء.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الضبطية القضائية نجحت في تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من: قمر عبد الرحيم، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بو علام، قمر عادل، دهيب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، بالطاهر أحمد، إضافة إلى عطية هشام المكنّى “هشام الوهراني”، الذي كان في حالة فرار.

كما أظهرت التحريات أن المدعو شرنان عادل، أحد أفراد المجموعة الإجرامية، هو من قام بتصوير واقعة الاعتداء في جوان 2025، ونشرها يوم 16 أكتوبر 2025 عقب خلاف نشب بينه وبين هشام الوهراني وأفراد العصابة.

وأضاف وكيل الجمهورية أن المتهم الرئيسي هشام الوهراني تم توقيفه ليلة 20 أكتوبر 2025 بالعطاف بولاية عين الدفلى، على يد مجموعة من المواطنين الذين سارعوا إلى إبلاغ مصالح الدرك الوطني، مشيدًا بالحس المدني وروح المسؤولية التي تحلّى بها هؤلاء المواطنين.

وأشار إلى أن عشرة متهمين تم تقديمهم أمام العدالة اليوم، حيث تمت متابعتهم أمام قاضي التحقيق بجنايات:

تنظيم جماعة إجرامية منظمة بغرض ارتكاب جناية،

اختطاف شخص بالعنف والتهديد والاستدراج،

ممارسة التعذيب على شخص،

قيادة وإنشاء عصابة أحياء.

وذلك استنادًا إلى المواد 176 مكرر، 177 فقرة 2، و263 مكرر 1 فقرة 2 من قانون العقوبات، إضافة إلى المواد 2 و27 من القانون 20-15، والمواد 2 و21 و22 من القانون 20-03.

كما تمت متابعة أشخاص آخرين بتهم إيواء أو مساعدة أعضاء العصابة على الهروب، ودعم نشاطها عبر وسائل الاتصال، وفقًا للمادة 23 من القانون 20-03.

واختتم وكيل الجمهورية تصريحه بالتأكيد على أن التحقيق القضائي ما يزال متواصلًا لكشف جميع الملابسات، مشددًا على أن النيابة العامة ستتعامل مع هذه القضايا بكل حزم وصرامة، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن والدرك الوطني.