نطق صباح اليوم الإثنين، قاضي محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد، بالحكم في قضية الوزيران السابقين سلال و أويحيى و ومدير إقامة الدولة ملزي.
وتم تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى ومليون دج غرامة مالية نافذة.
بالإضافة إلى 5 سنوات حبسا نافذا حق المتهم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، مع مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تقرر معاقبة مدير إقامة الدولة عبد القادر ملزي بـ 5 سنوات نافذا، و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
