هل يجر “إسكوبار الصحراء” وزراء في حكومة المخزن إلى دائرة التحقيقات القضائية؟

تتواصل في المغرب التحقيقات في الملف المعروف بـ”إسكوبار الصحراء“، الذي يتابع فيه 25 شخصا من بينهم سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق.

وكشفت مصادر مطلعة أن دائرة التحقيقات باتت تهدد بجر وزراء في حكومة المخزن إلى البحث من أجل استكشاف خيوط “قضية القرن”، التي يبدو أنها ستسقط أسماء كبيرة من مجالات السياسة والرياضة والمال والأعمال.

وأكدت المصادر أيضا أن توسيع نطاق التحقيقات قد يشمل نواب في برلمان المخزن ورئيس جهة وأوساط إعلامية مغربية، من أجل الوقوف على حقيقة العلاقات المتشابكة مع الحاج إبراهيم المعروف بـ”المالي”، والذي أطلق عليه اسم “إسكوبار الصحراء”، حيث نجح الأخير في إسقاط أسماء ثقيلة من داخل سجن الجديدة الذي يقبع في داخله منذ سنة 2019.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن في بيان للرأي العام، أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية، توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.”

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيانه أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.”

وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة وفق المصدر ذاته، عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع.