دعت وزارة التجارة و ترقية الصادرات، كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة، إلى تقديم برنامجهم التقديري السنوي للاستيراد، حسب النماذج المحددة.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن ذلك يأتي تطبيقا للمادة 15 من دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وحددت الوزارة تاريخ 15 فيفري المقبل، كآخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الحائزة على شهادة الإثبات.
كما أشارت الوزارة الوصية، إلى أنه بعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.
أما بخصوص الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، فيجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
محمد.ك
