أصدرت وزارة التجارة، مساء هذا الأربعاء، بيانا توضيحيا حول قرار تعليق التوطين البنكي لعمليات الإستيراد لإعادة البيع على الحالة إبتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2021.
وافاد البيان، “تنهي وزارة التجارة و ترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، أن قرار تعليق التوطين البنكي، إبتداءً من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 و الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”.
وأوضح البيان :”أنه على كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة إثبات الالتزام طبقاً للمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم المذكور أعلاه، يمكنه القيام بنشاطاته التجارية بكل حرية، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة”.
وجاء هذا الإجراء لحث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية على الامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
شهيرة مزهود
