أصدرت وزارة التربية بيانا تدعو فيه الجماعة التربوية بكل مكوناتها إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار، بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم، وهذا عقب إشراف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، صبيحة اليوم على ندوة مرئية مع مديري التربية بالولايات.
وتمحورت الندوة حول ما يعرفه القطاع، خلال الآونة الاخيرة، من وقفات احتجاجية قالت الوزارة إنه قد تباينت الجهات الداعية إلى تنظيمها بين تلك التي يُجهل مصدرها وتلك التي دعت إليها بعض التنظيمات النقابية المعتمدة في إطار ممارسة الحق النقابي المكفول قانونا.
وأوضحت الوزارة أن الاحتجاجات تضمنت مطالب ذات طابع مهني واجتماعي وبيداغوجي نتجت عن ممارسات موروثة وعن الاهمال الذي شهده القطاع في السنوات السابقة.
وأشاد الوزير، بالوعي الجماعي و الروح العالية من المسؤولية التي يتميّز بها أبناء القطاع لمختلف الرتب و الأسلاك من أساتذة و موظفين و عمال و مديرين و مفتشين و شركاء اجتماعيين بالنظر إلى الجهود المبذولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، وضمان استمرار الدراسة دون اللجوء إلى غلق المؤسسات التربوية على غرار ما شهدته بعض الدول وهذا بالرغم من الانقطاع عن الدراسة لمدة فاقت 7 أشهر من السنة الماضية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة كرست مبدأ الشراكة الاجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات – بصفة منتظمة- مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لدى القطاع وهي مقتنعة كل القناعة بأن تحسين الواقع التربوي و الاجتماعي و المهني لن يتأتّى إلّا بالحوار المتواصل و العمل المسؤول و الجماعي المبني على أساس الثقة و الاحترام المتبادلين.
وأكدت الوزارة أنها لم تدخر أي جهد للإصغاء لصوت الاساتذة والموظفين والعمال وكافة أعضاء الجماعة التربوية لكل ما من شأنه تحسين الواقع التربوي والمهني والاجتماعي والتكفل بالانشغالات المطروحة.
وأعطى واجعوط تعليمات لمديري التربية بالولايات تتعلق أساسا بدعوة ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية و متواصلة للتشاور و دراسة الاوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة، دعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف الوساطة و حلحلة المشاكل المطروحة و تبني العمل الجواري و التحسيس لمرافقة ميدانية فعالة، و العمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع و كذا جمعيات أولياء التلاميذ وفق برنامج يهدف الى دعوة كافة الاساتذة و الموظفين و العمال والمديرين و المفتشين وكافة الرتب و الأسلاك إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عُرِفَ بها أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر التي تهدف الى زعزعة الاستقرار لاسيما، أمام بضع أسابيع لإنهاء آجال السنة الدراسية ورهن مستقبل أبنائنا التلاميذ.
وكشف البيان أنه من أهم الاجراءات المتخذة للتكفل بالانشغالات المسجلة، تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لاسيما الموظفين الجدد منهم و المستخلفين و المتعاقدين وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015، حيث تمّ تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض تعكس مجهود الدولة و الأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة و التي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الأولوية على أساس متابعة تنفيذ وتيرة إنجازها مركزيا و محليا دون أي تأخير، حيث تشهد جل مديريات التربية بالولايات عمليات قيد التسوية و أخرى تمّ تسويتها.
كما أسدى تعليماته بالتكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية، والترقية عن طريق الامتحانات المهنية و قوائم التأهيل في مختلف الرتب، التكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والادماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها والعملية متواصلة على مستوى مديريات التربية، تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به، بعد انتهاء عهدتها القانونية، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد تحقيقا لمبدأ التضامن الوطني بين افراد الجماعة التربوية من جهة و من جهة أخرى ضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، و هو السياق القانوني والطبيعي لهذه اللجان، وذلك في الفترة الممتدة من 22 أفريل إلى غاية 16 ماي 2021.
وبخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية أنها ماضية في سعيها المتواصل قصد الوقوف على جميع الملفات وتسويتها.
كما أكدت وزارة التربية ، على التزامها التام للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها، داعية الجماعة التربوية بكل مكوناتها الى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.
