عبرت الجزائر عن رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم لمالي, وذلك بعد أحداث يوم أمس و التي شهدت انقلابا عسكريا ضر الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها :”الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم, طبقا لأدوات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة, لاسيما بيان الجزائر لسنة 1999, و الميثاق الإفريقي للديمقراطية و الانتخابات و الحكم الراشد لسنة 2007″, مضيفة أنه “لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الإفريقي في مجال احترام النظام الدستوري”.
وأكدت الجزائر أنها تتابع تطورات الأوضاع في البلد الشقيق عن كثب, داعية جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري, مضيفة أن “صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة و الشرعية”.
وليد بن أحمد.
