أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بيانا شديد اللهجة حول الحركة الاحتجاجية التي نظمها عدد من أفراد الحماية المدنية، معتبرة إياها مخالفة للقانون رقم 90-02 المتعلق المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، سيما المادة 43 منه.
وورد في البيان: “سجل صبيحة هذا اليوم الأحد 02 ماي 2021، قيام عدد من أعوان الحماية المدنية بتنظيم حركة احتجاجية مخالفة للقانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، سيما المادة 43 منه ، كما تتعارض مع أحكام المادة 28 من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية”.
وأضاف بيان وزارة الداخلية: “هذه الحركة الاحتجاجية غير المؤسسة و المفتعلة والمدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر و بأجندات مغرضة، تزامنت مع مباشرة السلطات الوصية دراسة الانشغالات المهنية و الاجتماعية لمنتسبي هذا السلك و السهر على التكفل الأمثل بالمطالب المرفوعة في إطار ما يسمح به القانون، و هذا ما أكده البيان الصادر عن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية يوم الخميس 29 أفريل 2021 “.
وختمت الوزارة بيانها بتذكير المعنيين بهذه الحركة الاحتجاجية المدبرة، وبصفتهم سلك نظامي خاص، أن مثل هذه التصرفات التي تمس بالنظام و السكينة العموميين ، تعد أمرا غير مسموح به تحت أي ظرف وتدعوهم للعدول عنها بصفة نهائية، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ذات الصلة .
محمد ك
