صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمجلس الوطني للإحصاء، المرسوم التنفيذي الأول رقم 21-246 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، أما المرسوم التنفيذي الثاني رقم 21-249 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء.
وأوضحت وزارة الرقمنة أن إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء من شأنها تعزيز المنظومة الإحصائية التي يُولِيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما كبيرا في برنامجه السياسي.
كما تعد هذه الخطوة ضرورة لابد منها من أجل التمكن من حوصلة معلومات وأرقام دقيقة تمكن السلطات العليا للبلاد من رسم التوجهات السياسية الكبرى مما سيساعد على أخذ القرارات الهامة ذات الطابعين الاقتصادي والاجتماعي.
وأفادت الوزارة في بيانها أنه كان من الضروري إعادة النظر في التنظيم العام للمجلس الوطني للإحصاء، وكذا تشكيلته الأساسية بما يتلاءم مع وتيرة عمله التي تتطلب المتابعة الدقيقة ونشر الأرقام بصفة دائمة، أين تم اختيار شخصيات المجلس الوطني للإحصاء على أساس معايير الكفاءة والخبرة باعتبار التنوع الجغرافي، الجنس والسن.
ويأتي هذا التوسيع في تركيبة المجلس من الخبراء إضافة إلى أعضائه المعينين الممثلين لمختلف القطاعات والهيئات الوطنية الأخرى، يختم البيان.
