أصدرت وزارة العدل بيانا، بشأن مكافحة الفساد، يرمي إلى وضع حد للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق.
وجاء في نص البيان، أن المحاكم الإدارية تصدرت خلال شهري أفريل وماي والنصف الأول من شهر جوان من السنة الجارية 85 حكما. قضى باسترجاع 6040 هكتار أي أكثر من 60 مليون متر مربع. ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار أي أكثر من 80 مليون متر مربع.
وأورد البيان، تتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية. وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها. أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
