أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، أن حماية المستهلك الجزائري ليس مجرد واجب، بل التزامًا وطنيًا
وفي كلمتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ 15 مارس من كل سنة، أوضحت الوزيرة آمال عبد اللطيف، أن هذا الالتزام يشمل كل ما يمس تحسين إطار حياة المواطن اليومية: من توفير المنتجات الغذائية إلى تكريس التجارة الإلكترونية، مع ارساء مبادى الشفافية في المعاملات بما فيها إبراز الأسعار وجودة الخدمات.
كما أكدت حرصها على توفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، من خلال رقابة دقيقة، مخابر متطورة، وتدابير عملية تعزز حقوق المستهلك وتضمن ثقته في السوق الوطنية، إلى جانب العمل بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم جمعيات حماية المستهلك، التي تمثل شريكًا مهمًا لقطاعنا الوزاري.
وتشكّل حماية حقوق المستهلك حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة لقطاعنا الوزاري، التي تهدف إلى دعم المنتجات المحلية، تعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، تضيف الوزيرة.
