وزيرة الثقافة الفرنسية المخزنية رشيدة داتي تواجه محاكمة بتهمة فساد في قضية كارلوس غصن

تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية، المخزنية رشيدة داتي، تطورًا جديدًا في قضيتها مع احتمال محاكمتها في ملف مرتبط برئيس شركة رينو السابق، كارلوس غصن.

وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطلب الذي تقدمت به داتي لإلغاء لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام المالي الوطني، الذي يطالب بمحاكمتها بتهم تتعلق بالفساد.

ويعود التحقيق في القضية إلى عام 2019 ويشمل عقدًا وقع بتاريخ 28 أكتوبر 2009 بين داتي وشركة RNBV، وهي فرع تابع لتحالف رينو-نيسان كان يديره آنذاك كارلوس غصن.

ووفق نتائج التحقيق، يُشتبه أن داتي، الوزيرة السابقة للعدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، تلقت مبلغًا قدره 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية. هذه المبالغ وُثّقت ضمن اتفاقية أتعاب، إلا أن الادعاء يشير إلى أن هذه الخدمات لم تُنفذ فعليًا خلال تلك الفترة التي كانت فيها داتي تشغل منصب محامية وبرلمانية في الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أوضح أوليفييه باردو، أحد المحامين الممثلين لداتي، أن غرفة التحقيق رفضت استئنافهم وأكدوا نيتهم الطعن في القرار. كما أشار مصدر قضائي إلى أن الطلب لإلغاء لائحة الاتهام تم رفضه رسميًا.

وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر 2024، يسعى مكتب المدعي العام المالي إلى محاكمة رشيدة داتي بتهم الفساد واستغلال النفوذ السلبي خلال شغلها منصبًا عامًا على مستوى منظمة دولية كالاتحاد الأوروبي. وتعتبر النيابة العامة أن العقد الموقع بين داتي وRNBV كان بمثابة غطاء قانوني لتسهيل عمليات فساد مكشوفة.