– نحن نعمل بإخلاص من أجل صحافة حرة ومسؤولة في الجزائر الجديدة
– قريبا … قانون إشهار ينهي الفوضى ونحو إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع لاسيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-البصري وكذا تعميم الرقمنة
– المستقبل للإعلام الإلكتروني في الجزائر وإلزامية توطينه حتمية ضمن نطاق “dz” خاصة بعد تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الجزائرية لاعتداءات وهجمات من المغرب…
حاوره: معمر قاني / عمار قردود
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، في حوار خص به “دزاير توب”، أن قطاع الاتصال ورث تراكمات سلبية لاسيما في العشريتين الماضيتين بفعل محاولة كبح جماح القطاع وتهجين رسالة الإعلام الحساسة بتوظيفها لغير أغراضها النبيلة وطغيان الدخلاء على المهنة.
و أفاد الوزير أنه وبفضل العناية الخاصة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للقطاع سعيا إلى النهوض به لأداء أدواره باحترافية وحرية وتنافسية عالية فإن المخلصين يسخرون كفاءاتهم من أجل إحداث نقلة نوعية في مهام الإعلام والاتصال بمقاربة تشاركية جامعة لكل الجهود والمبادرات الإيجابية.
وأوضح البروفيسور بلحيمر أنه تم تشكيل لجنة مكلفة بمنح بطاقة الصحافي المحترف وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح هذه البطاقة ستتولى تحيين ودراسة كل الملفات المتعلقة ببطاقة الصحافي المحترف بكل شفافية وموضوعية ونزاهة لقطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة.
كما شدد الوزير على ضرورة التنظيم العاجل لسوق الإشهار منعًا للفوضى، مشيرًا إلى أن قانون الإشهار الجاري إعداده من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان وأن المستقبل للصحافة الإلكترونية.
هذه النقاط وأخرى سنتابعها في هذا الحوار:
س: منذ تعيينكم على رأس وزارة الاتصال، يشهد لكم الجميع بمساعيكم الحثيثة والحميدة ورغبتكم الملحة في إعادة تنظيم قطاع الإعلام بالرغم من العراقيل التي تعترض طريقكم من طرف قوى التعطيل التي لا تريد الخير للبلاد، ما تقييمكم لذلك؟ وهل استطعتم تنفيذ وتحقيق كل ما كنتم ترغبون فيه؟ وما الذي تريدون تحقيقه في قطاعكم في المستقبل القريب؟
ج: أشكركم في البداية على هذا الثناء وآمل صدقا أن أكون قد وفقت على الأقل في إثارة حركية التغيير وتطوير قطاع الاتصال وذلك رغم قصر المدة والظرف الاستثنائي الذي نمر به بسبب جائحة كورونا.
إن ما ذكرتموه من إيجابيات ما هو إلا جزء من التزاماتي الوطنية التي أتشرف بأدائها بوفاء ومهنية تشريفا للثقة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية في شخصي المتواضع ولتضحيات المخلصين والمهنيين ممن تعاقبوا على القطاع.
وكما تعلمون فإن قطاع الاتصال يعد من القطاعات الإستراتيجية خاصة “الفضاء السبيراني” بل هو مقياس أو بارومتر الحريات والمرآة العاكسة لحقيقة الوضع في مختلف جوانبه وارتباطاته بالشأن الداخلي والخارجي على حد سواء وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل أن يكون في مستوى التحديات التي تواجهنا على مختلف الأصعدة.
ورغم هذه الأهمية إلا أن قطاع الاتصال ورث تراكمات سلبية لاسيما في العشريتين الماضيتين بفعل محاولة كبح جماح القطاع وتهجين رسالة الإعلام الحساسة بتوظيفها لغير أغراضها النبيلة وطغيان الدخلاء على المهنة.
اليوم وبفضل العناية الخاصة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للقطاع سعيا إلى النهوض به لأداء أدواره باحترافية وحرية وتنافسية عالية فإن المخلصين يسخرون كفاءاتهم من أجل إحداث نقلة نوعية في مهام الإعلام والاتصال بمقاربة تشاركية جامعة لكل الجهود والمبادرات الإيجابية.
تلك هي ركيزة برنامج عمل وزارة الاتصال الذي صادقت الحكومة عليه والذي شرعنا في تجسيده لاسيما من خلال الانطلاق في تنظيم ورشات عمل متخصصة تعتمد على تعزيز المنظومة القانونية للقطاع وتطوير أدوات العمل بالتوجه نحو تعميم الرقمنة وتفعيل دور الإعلام الجواري والمؤسساتي.
إننا نسعى من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد التوافق اللازم بين حرية الصحافة ومسؤولية الإعلاميين إلى جانب ترقية حق المواطن في المعلومة الصادقة والمساهمة في تحسين صورة الجزائر بالخارج .
وكما تلاحظون فإن الطموح كبير يحتاج ما يحتاج من جهود مخلصة ومن إسهامات الكفاءات العالية وبرامج زمنية محددة للإنجاز والمتابعة والتقييم.
رغم ما تقدم فإن عملية التغيير والنهوض بقطاع الاتصال قد انطلقت ونحن عازمون على المضي فيها رغم الظروف الصعبة لاسيما تلك المرتبطة بجائحة كورونا ومناورات أعداء العمل والنجاح.
س:تم لأول مرة في العالم العربي دسترة حرية الصحافة في الجزائر خلال التعديل الدستوري الأخير من خلال المادة 54 من الدستور،فكيف سيتم تكييف القوانين العضوية المنظمة لمهنة الصحافة مع ما تضمنه الدستور؟
ج: إن التعديل الدستوري الأخير كرس حرية الصحافة وعزز ممارستها ومن هنا فمن الطبيعي بل من الواجب مراعاة المستجدات والمكاسب التي جاء بها في عملية تكييف القوانين العضوية وبالتالي فإن تعديل وتحيين هذه القوانين سيتم وفق الرؤية والأطر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام والاتصال.
وبالمناسبة أذكركم أن الأطر القانونية وأبرز النصوص المنظمة لقطاع الاتصال وفي مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري وقانون الإشهار تشكل موضوع إحدى ورشات الإصلاح المعتمدة.
س: أعلنتم مؤخرًا عن شروع وزارتكم في إعادة النظر للأطر القانونية المنظمة للقطاع لاسيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-البصري وكذا تعميم رقمنة القطاع،هل بإمكانكم توضيح ذلك؟
ج: كما أشرت سابقا فإن الدستور يعد الأرضية التي تبنى عليها باقي القوانين والبوصلة التي يتم الاسترشاد بها في وضع الأطر القانونية المنظمة لقطاع الاتصال، في هذا السياق فإننا سنعتمد عند تحيين وتكييف القانون العضوي المتعلق بالإعلام وكذا القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري على الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير منها على الخصوص تلك الواردة في المادة 54 منه.
فمن المستجدات الواردة في المادة النص صراحة ولأول مرة على “الصحافة والمواقع الإلكترونية” إلى جانب إخضاع إصدار الصحف والنشريات لمجرد التصريح بدل اشتراط الاعتماد كما كان سابقا كما تنص ذات المادة على أنه لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع والصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي.
في نفس السياق أؤكد أن وزارة الاتصال ستواصل عملية تحيين واستحداث نصوص جديدة تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير وكذا مع المستجدات التي يشهدها العالم في مجال الإعلام والاتصال.
أما بخصوص تعميم الرقمنة والتحكم في استخدامها لاسيما عن طريق إنتاج محتوى وطني آمن أود في البداية التذكير بأن هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي أكد في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر 2020 قائلا:
“إننا على يقين بأن الرقمنة ليست خيارا وإنما هي من مستلزمات العصر الذي نعيشه بل هي تحد علينا كسب رهاناته بما يصون وحدة البلاد وسيادتها ويطور أداء الإدارة الجزائرية خدمة للاقتصادْ ولترقية حقوق المواطن بما فيها تلك المتعلقة بالإعلام“.
من هذا المنطلق فإن القطاع يحرص فيما يخصه على مضاعفة الجهود لإنجاح عملية الرقمنة مع الإشارة إلى أن أشواطا معتبرة تم قطعها لحد الآن باتجاه التمكن من العملية لاسيما منذ جوان الماضي حيث تم توقيف البث التماثلي نهائيا وتعويضه بالبث الرقمي وذلك في الآجال التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.
س: استفاد أزيد من 5 آلاف صحفي من بطاقة الصحفي المحترف في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيف العمل على إصدارها و منحها بالنظر للخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها في العملية، وأنتم شخصيًا اشترطتم إعداد قرار يهدف إلى إنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح البطاقة وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف، ما مصير الصحفيين الذين استفادوا آنفًا من بطاقة الصحفي المحترف؟
ج: لقد تم فعلا إعداد القرار الخاص بإنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح بطاقة الصحافي المحترف وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح هذه البطاقة.
إن هذه اللجنة، المشكلة من طرف خبراء وشخصيات من ذوي الكفاءات في مجال وسائل الإعلام ستتولى تحيين ودراسة كل الملفات المتعلقة ببطاقة الصحافي المحترف بكل شفافية وموضوعية ونزاهة لقطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة.
ويتعين في هذا المقام التذكير أيضا أن صفة الصحافي مرتبطة وجودا وعدما بالممارسة الفعلية والمنتظمة لمهنة الصحافة التي تشكل مصدر كسبه.
س:تعاني كثير من وسائل الإعلام الوطنية خاصة الجرائد و المواقع الإلكترونية من قلة بل وندرة الإشهار سواء العمومي أو الخاص، حيث أن سوق الإشهار في بلادنا في حاجة إلى تنظيم ، ما هي نتائج العمل الذي قمتم به فيما يخص حملة تطهير قطاع الإعلام وخاصة الإشهار؟
ج: أشاطرك الرأي في كون سوق الإشهار بحاجة إلى تنظيم بل وأضيف “إلى تنظيم عاجل” منعا للفوضى ولبعض الممارسات السلبية وغير المهنية.
في هذا الإطار فإن وزارة الاتصال بصدد إعداد مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان.
في انتظار ذلك تم، وكإجراء انتقالي، وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي على أن يشرع في العمل بهذه المعايير بدء من جانفي القادم.
إن هذا المسعى يشكل الآلية المثلى للانتقال من صيغة الصحافة الورقية إلى الإعلام الرقمي الذي يكاد يزيح تماما الصيغة الورقية من المشهد الإعلامي الحديث ومن الممارسات اليومية للمواطنين.
س: هناك مؤسسات إعلامية ملاكها أثرياء و صحافيوها فقراء، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الأمور؟
ج: إن الوزارة بصدد إصدار مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان على الترشح لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة تابعة للقانون الجزائري وهو ما يؤدي بالتالي إلى توطينها ويساهم في ضبط ممارسات هذه المؤسسات بشكل قانوني ،واضح وملزم.
بجانب هذا وكما لا يخفى عليكم فهناك منظومة قانونية وطنية متطورة لحماية العمال والمستخدمين بمن فيهم المنتسبون للقطاع الخاص.
س: ما هي آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم الصحافة الإلكترونية بعد إصدار الحكومة لمرسوم تنفيذي لذلك؟ وما هي الإجراءات التالية التي ستشرع وزارة الاتصال في القيام بها لصالح الإعلام الرقمي الذي بات قوة إعلامية لا يُستهان بها؟ ومتى يتم الإفراج عن قانون الصحافة الإلكترونية؟
ج: نحن في انتظار صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت في الجريدة الرسمية وبمجرد صدوره يتعين على كل المواقع الامتثال لأحكامه خاصة وأن هذا المرسوم ينص على كيفيات ممارسة النشاط المذكور والشروط الواجب توفرها في الملف الذي يودع لدى السلطة المختصة.
س: أين وصلت عملية شروع وزارتكم في وضع ضوابط قانونية لتوطين القنوات التلفزيونية الخاصة والمواقع الالكترونية وضبط عملها باستصدار نصوص تنفيذية، و هل اعترضت طريقكم بعض العراقيل؟ و متى يدخل ذلك حيز التنفيذ؟
ج:إن وزارة الاتصال بصدد استكمال النصوص التنظيمية التي تسمح بالتوطين والتي من شأنها تعزيز النصوص التنظيمية الثلاث الموجودة حاليا والخاصة بتطبيق قانون السمعي البصري.
وتتعلق هذه المراسيم التنفيذية ب:
- شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي – بصري – موضوعاتي،
- دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي،
- مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
في ذات السياق فإن وزارة الاتصال بصدد إعداد مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية.
س:في ظل الانتشار الكبير للمواقع الإلكترونية المزيفة لأغراض غير بريئة يتم تغذيتها من وراء البحار، ورواج الأخبار الكاذبة خاصة تلك التي تمس بالأمن القومي هل من ضوابط تم وضعها أو تفكر وزارتكم في وضعها لوضع حد لهذه الحرب الإلكترونية المحتدة خاصة في الظروف الراهنة؟
ج: كما لا يخفى على أحد فإن المواقع الإلكترونية يتم استغلالها من طرف البعض للإضرار بالأفراد وبالدول وهو ما يحتم التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة بمختلف الضوابط القانونية وآليات الردع اللازمة.
في هذا السياق فإن وزارة الاتصال بادرت بإيجاد أول نص قانوني ينظم مجال الإعلام عبر الإنترنت في الجزائر ويحرص هذا النص على مواجهة المخاطر المذكورة لاسيما بإلزامه الصحف الإلكترونية على التوطين في النطاق DZ.
إن إلزام المواقع الإلكترونية بالتوطين في نطاق DZ. كشرط للاستفادة من الإشهار يعد عاملا لحمايتها وتأمينها من القرصنة ومن الهجمات الأجنبية.
لقد أثبتت تطورات الأحداث الأخيرة بالمنطقة أحقية وصواب هذا الشرط حيث وفي ظل غياب التوطين تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الجزائرية لاعتداءات وهجمات من طرف المغرب.
بجانب اهتمام قطاع الاتصال بالإعلام الإلكتروني فإن المشرع الجزائري يحرص على التكفل بما يمكن تسميته بالإجرام الإلكتروني الماس بحرمة الأشخاص وبأمن واستقرار البلاد والذي يعرف انتشارا واسعا.
في هذا السياق فإن المادة 196 مكرر من قانون العقوبات المعدل السنة الجارية تنص :” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300ألف دينار كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام “.
س:كلمة أخيرة السيد البروفيسور
ج:أشكركم على الاهتمام بقطاع الاتصال وأشجعكم على التفاعل المنتظم مع كل ما من شأنه تطوير أدائه وترقية مهنة الصحافة التي ستكون أداة محورية في بناء الجزائر الجديدة وفاء لرسالة الشهداء ولتطلعات الحراك المبارك.
كما أنتهز هذه الفرصة الطيبة التي أتحتموها لي لتجديد الدعوة لأخاطب ضمائر ووعي مواطنينا الكرام من أجل الالتزام بالبروتوكولات الوقائية اللازمة للتصدي لوباء كورونا والذي نسأل الله أن يرفعه عنا آجلا غير عاجل كي نتفرغ لعملية الإصلاح والتطوير المنشود.
ويجب الاعتراف من الآن أن هذه العملية ستتم في ظروف صعبة ومعقدة خاصة بسبب انعكاسات جائحة كورونا على مختلف المجالات.
تبعا لذلك فإن صادراتنا من المحروقات ستعرف سنة 2020 انخفاضا في حدود 7,5% وكنتيجة مباشرة لهذا الانخفاض فإن قانون المالية 2020 توقع في قانون المالية التكميلي تراجعا في المداخيل أو عائدات الصادرات.
إن انخفاض الأسعار سيؤثر أيضا على احتياطي الصرف الذي سينتقل إلى ما نسبته أو مقداره سنة من الواردات.
خارج قطاع النفط فإن الوعاء الجبائي سيكون منقوصا من عدة أشهر من المساهمات وذلك جراء توقف النشاطات الاقتصادية في الفترة الأولى من الجائحة الممتدة من مارس إلى جوان الماضي ثم خلال الموجة الثانية من الجائحة المستمرة للأسف إلى حد الآن.
تحسبا لمثل هذه الأوضاع فإن السيد رئيس الجمهورية ركز بشكل استباقي على خيار أو سياسة “الاقتصاد الكلي ” من أجل تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها:
- تقليص فاتورة الواردات،
- تقليص ميزانية التجهيز،
- تحقيق اقتصاد على حساب فاتورة الخدمات.
إن انعكاسات جائحة كورونا ليست اقتصادية فقط وإنما تشمل كافة جوانب الحياة وهو ما يدعونا إلى التأكيد باستمرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وفي انتظار اللقاح المرجو فإن هذا التأكيد تبرره خصوصية الجائحة التي عجز المختصون عن تحديد أو ضبط مدة بقائه في الزمان والمكان.
ختاما أتمنى لكم التوفيق ولوطننا العزيز كل الازدهار والهناء.
حاوره: معمر قاني / عمار قردود
