خص وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عبار بلحيمر موقع سبوتنيك حوارا كشف فيه عديد القضايا الراهنة على الساحة الوطنية الجزائرية والإقليمية التي لها علاقة بقريب أو بعيد بالبلاد، أين انتقد بشدة المواقفة والقرارات الصادرة على شكل لائحة بشأن قضايا حقوق الإنسان في الجزائر
وأوضح بلحيمر في ذات الخصوص أن هذه الخطوة الأوروبية تحمل في ثناياها دعوة إلى التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، وخدمة لمصالح أطراف ولوبيات معينة، تحاول دوما ضرب استقرار الجزائر، مستهدفة بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي حامي الدولة الأمة وسيادتها وضامن أمنها واستقرارها، باعتبارها المرة الثانية التي يصدر فيها هذا البرلمان لائحة حول الوضع الداخلي للبلاد.
وأكد بلحيمر في مجمل رده أن الجزائر الجديدة لا تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية الأبوية الموروثة عن الاستعمار، بتقديمها رسالة للداخل والخارج مفادها أن الجزائر اليوم أصبحت تتعامل بطريقة مغايرة، مشيرا إلى أن الرأي العام الجزائري استحسن هذا الموقف الواضح والصارم تجاه القوى السياسية الداخلية والخارجية، التي تعمل ضد التوجه الجديد للسياسة الجزائرية المنتهجة حاليا والتي ترفض أية وصاية أجنبية كانت.
وبخصوص رده حول سؤال الذي يخص الأهداف التي كانت وراء هذه المواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي أوضح بلحيمر، أن هدفها واضح ومعلوم لدى العام والخاص، وهي تصرفات تحمل في ثناياها الدعوة إلى التدخل في الشأن الداخلي للجزائر خدمة لمصالح أطراف معينة، وتندرج أيضا في إطار مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار بعض الدول النامية، كالجزائر التي بقيت وستبقى متمسكة بسيادتها وبمواقفها تجاه القضايا العادلة في العالم كالقضية الصحراوية والفلسطينية.
واسترسل الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية متسائلا حول سكوت البرلمان الأوروبي وغضه الطرف حول ما يدور في اليمن، الصحراء الغربية، وفلسطين، وحتى في بعض الدول الأوروبية، معبرا عن أسفه لممارسة بعض أعضاء مؤسسة بمستوى البرلمان الأوروبي دور المرتزقة، هدفها الأساسي هو زرع الفتنة فيها بين الحاكم والمحكوم، وكذا من أجل إشباع أطماع توسعية بحتة، واستغلال ثروات تلك الدول النامية دون أن تضطر تلك القوى الخفية التي تحرك دمى البرلمان الأوروبي وغيره، لاستعمال القوة العسكرية.
وعرج وزير الاتصال على موضوع إقدام البحرين والإمارات لفتح قنصليات في مدينة العيون المحتلة، أين أكد أن الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، داعمة حق الشعوب في تقرير مصيرها بما أن قضية الصحراء الغربية تظلّ قضية تصفية استعمار، ومدينة العيون كباقي المدن الصحراوية تحت طائلة الاستعمار المغربي، والجزائر تدعو إلى تطبيق القرارات الأممية بخصوص الحل السياسي.
وأشار بلحيمر إلى طرح القضية الصحراوية بقوة وأخذها حيزا كبيرا خلال الدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول مشروع إسكات الأسلحة، أين عبرت الأغلبية الساحقة للمتدخلين عن إدانتهم لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب، مجددين تضامنهم مع الشعب الصحراوي ودعمهم لحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال، موضحا أنه ورغم المحاولات المتكررة للوفد المغربي لمنع فتح أي نقاش حول هذا الموضوع، إلا أن هذا الموقف لم يحظ موقفه سوى بدعم بلدين إفريقيين من مجموع 55 من البلدان الأعضاء المنضوية تحت لواء الاتحاد.
وبخصوص قضية ما يسمى بالكركرات، أكد بلحيمر أنها انتهاك لوقف إطلاق النار المُوقع بين طرفي النزاع المغرب والبوليساريو، وأن أيّ نزاع مسلّح يخلُق توتُراً لدى دول الجوار، مشيرا إلى أن السلوك المغربي تسبّب في تفجير الوضع من جديد وإعادة النزاع المسلّح وهو ما حذّرت منه الجزائر مراراً.
وختم وزير الاتصال بدعوته السلطات المغربية إلى العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية بتفعيل دور الإتحاد الإفريقي، عن طريق إعادة إحياء دور مجلس السلم و الأمن الذي تم تكليفه رسميا بمتابعة هذه القضية، للوصول إلى حل سلمي في المنطقة يكفل لكل ذي حق حقه.
محمد . ك
