قام وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، بعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكشف الوزير ، أن هذا القانون سيساهم في القضاء على استخدام المال لشراء المراتب في قوائم الترشيحات وترسيخ الديمقراطية لضمانالمشاركة الشعبية في الاستحقاقات ورد الاعتبار للإرادة الشعبية.
كما سيتم تحويل كافة صلاحيات السلطة العمومية في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإعفاء الإدارة من العمليةالانتخابية.
ومن بين أهم محاور هذا القانون العضوي إمكانية الإعفاء من شرط المناصفة بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزابالسياسية أو القوائم المستقلة التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط على أن تطلب من السلطة المستقلة افادتها بترخيص وتلقى الموافقة علىذلك وتصرح بقبولها.
كما يمنع النواب الذين مارسوا عهدتين متتاليتين أو منفصلتين من الترشح مجددا في الانتخابات التشريعية.
وأكد وزير العدل أن القانون يراعي مبدأ المناصفة في الترشح مع افادة القوائم التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط بالترخيص في شرطالمناصفة.
ويندرج إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن الإصلاحات السياسية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والتي أقرهاالدستور المصادق عليه في استفتاء 1 نوفمبر 2020.
