تمكنت عناصر المصلحة المركزية العملياتية لمحاربة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، من وضع حد لنشاط ورشة تنتج وتروج لمكمل غذائي يحمل تسمية “خلطة السلطان” مع حجز قرابة 8000 عبوة، ومليار و200 مليون سنتيم.
وحسب بيان لذات الهيئة، فإن العملية قامت بها مصلحة الأمن الغذائي التابعة لذات المصلحة المركزية بقيادة الدرك الوطني، ومكنت من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.
وكشف ذات البيان، بأن المكمل الغذائي “خلطة السلطان”، يتم تسويقه عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وأثبتت التحاليل المخبرية على أنه يتكون من مزيج من العسل الطبيعي، مكسرات وأعشاب طبيعية، يضاف له مواد صيدلانية لا تصرف إلا بوصفة طبية، وهي مجهولة المصدر وتشكل خطرا على صحة المستهلك
وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لمحققي مصلحة الأمن الغذائي للدرك الوطني، مفادها قيام أحد الحرفيين بمدينة مغنية بولاية تلمسان، بإنتاج مكمل غذائي لقي رواجا كبيرا بين المستهلكين، لاسيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وبعد إخضاع عينة منه للخبرة العلمية على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، تبين احتوائه على مادة “السيلدينافيل” والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية، لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المستهلكين، لاسيما الذين يعانون من الأمراض المتعلقة بالقلب والشرايين.
وبعد تفتيش محل المشتبه فيه الرئيسي الكائن بمغنية بتلمسان المستغل كورشة لإنتاج هذا المكمل الغذائي، بالتوازي مع تفتيش مخزن تابع لشركة خدمات التوصيل بالعاصمة، تم حجز 7978 عبوة من “خلطة السلطان”، أثبتت الخبرة العلمية احتوائه على مادة “السيلدينافيل”.
وبينت مجريات التحقيق أن المشتبه فيه الرئيسي إستغل نشاطه كحرفي في صناعة المكملات الغذائية، للإحتيال والتهرب الضريبي للإستفادة من عدة إمتيازات، لاسيما الجبائية منها، محققا بذلك مداخيل قدرت بحوالي 13 مليار سنتيم في ظرف وجيز.
وتم حجز ما يقارب مليار و200 مليون سنتيم منها نقدا، كلها من عائدات البيع والتعاملات المالية غير المشروعة دون المرور عبر وسائل الدفع الكتابية.
ةبعد الإنتهاء من التحقيق، تم تقديم أفراد هذه الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة تبييض الأموال، التهرب الضريبي، إنتاج وتوزيع مواد صيدلانية دون اعتماد، وضع خدمات تجارية غير مسجلة، خداع المستهلك، القيام بدفع أو قبول دفع مبالغ مالية محدد سقفها عن طريق التنظيم خارج القنوات البنكية والمالية.
