أصدر اليوم الخميس، وكيل جمهورية لدى محكمة عين مليلة مرابط عمار بيانا، يكشف فيه عن حيثيات قضية حجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة الأورو.
وكشف البيان أن فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بأم البواقي، قد توصلت إلى معلومات جد مؤكدة تفيد بقيام دورية تابعة للفرقة الجهوية لمكافحة التهريب الجمارك بولاية تبسة تمكنت من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بعد إقامتها سد ثابت بتاريخ 16 مارس الماضي في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا باستعمال السيارات الرسمية والزي النظامي.
وأضاف البيان أنه وبعد القيام بحاجز، تمكنت من توقيف سيارة سياحية من نوع “رونو فليونس” وتوقيف سائق السيارة لعدم حيازته أي رخصة و وثيقة تسمح بحيازة المبلغ المالي المحجوز.
وأفاد البيان أن أفراد الجمارك المعنيين بالعملية لم يقوموا بتبليغ نيابة الجمهورية المختصة إقليميا بعين مليلة وانتقلوا بعد نهاية المهمة رفقة سائق السيارة السياحية إلى اختصاص محكمة العوينات بولاية تبسة، حيث تم اعلام وكيل الجمهورية بالعوينات بوقائع غير صحيحة تمثلت في أن العملية تمت في إطار اختصاصه وأسفرت عن حجز سيارة ومبلغ مالي قدر بـ250.000 أورو فقط مع تسجيل فرار السائق إلى وجهة مجهولة.
وحسب ذات المصدر فإن المعلومات المذكورة أعلاه المعلن عنها في هذه القضية تم تجميعها من قبل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي “وتم تبليغها لنا في الحال وتم الأمر بفتح تحريات أولية في الموضوع وموافاتنا بأي جديد في حينه”.
وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة أن تحريات ضباط وأعوان الشرطة القضائية مكنت من الوقوف على صحة ما هو مذكر أعلاه سيما ما تعلق بفبركة السيناريو خاصة بحدوث الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات وليس باختصاص محكمة عين مليلة.
وأكدت نيابة الجمهورية بذات المحكمة أن الوصول لهذه النتائج تم باستغلال الكاميرات المنصبة على مستوى محطات الخدمات المتواجدة على مستوى شبكة الطرقات الرابطة بين عين مليلة وولاية تبسة، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمضمون الكشوفات الهاتفية وتصريحات بعض الشهود .
وأضاف البيان أنه تم توقيف المشتبه فيهم والمقدر عددهم 15مشتبه فيه، ومن أبرزهم رئيس الفرقة المتنقلة بالمديرية الجهوية للجمارك و 08 اعوان وضباط، واسترجاع مبالغ مالية وعلى مراحل قدرت بـ 50الف أورو ، 170الف أورو و 79 ألف اورو كانت بحوزة البعض من المشتبه فيهم والذين أكدوا خلال محاضر سماعهم أن المبلغ المالي المحجوز فعليا يبلغ 1.250.000 أورو.
كما تم توجيه لهم اتهام جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جناية تواطؤ الموظفين، جنحة عدم التبليغ عن جناية، جنحة طمس آثار الجريمة، جنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخصتين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فيها.
وورد في بيان وكيل الجمهورية أنه تم وضع الجميع رهن الحبس المؤقت مع مواصلة التحقيق لأجل الوقوف على كل حيثيات القضية .
