1000منظمة إسبانية تطالب سانشيز بالثبات في الصحراء الغربية: “توقف عن إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي”

في خضم تصريحات الحكومة الإسبانية ضد الكيان الصهيوني بسبب جرائمه في فلسطين، يبرز مرة أخرى جانب آخر من السياسة الخارجية الإسبانية، فمع وجود أوجه تشابه واضحة مع الصراع الفلسطيني. تطالب حوالي 1000 منظمة اجتماعية ونقابية وثقافية وسياسية في البلاد، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع المدني والأكاديميين، بيدرو سانشيز بتصحيح دعمه للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، المقاطعة الإسبانية السابقة والأراضي الأخيرة في أفريقيا التي تنتظر إنهاء الاستعمار فيها.

وقال أنطونيو خوسيه مونتورو، المنسق العام لمنظمة “موندوبات” غير الحكومية التي رعت البيان: “موقف الدولة الإسبانية ليس حيادًا، بل تواطؤًا في احتلال انتهك القانون الدولي لخمسة عقود. على الدولة الإسبانية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتلك الناشئة عن وضعها كقوة إدارية بحكم القانون”.

“احتلال طويل الأمد وعنيف ومنهجي”

وينتقد البيان بشدة دعم الحكومة الإسبانية للمقترح المغربي للحكم الذاتي للأراضي الصحراوية، والذي تعتبره شرعنة ضمنية لاحتلال “طويل الأمد وعنيف ومنهجي” ينتهك القانون الدولي.

ويدعو الموقعون على هذه الوثيقة إلى سياسة خارجية إسبانية تقوم على العدالة والشرعية الدولية والتماسك الأخلاقي، في مقابل دبلوماسية تخضع حقوق الشعب الصحراوي للمصالح التجارية والاستراتيجية، وفقما أدانت الوثيقة. لا سلام مستدام دون إنهاء الاستعمار. ولا ديمقراطية دون حق القرار. ولا سياسة خارجية نزيهة إذا أُعطيت الأولوية للأعمال على الحقوق. إذا لم تُصحّح الحكومة موقفها، فستكون على الجانب الخطأ من التاريخ، يضيف مونتورو.

إذا لم تقم الحكومة بتصحيح وضعها، فإنها ستكون على الجانب الخطأ من التاريخ.

وذكر موقعو البيان بأن “الصحراء الغربية هي اليوم إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار إنهاء الاستعمار، كما أقرت بذلك الأمم المتحدة”. ويضيف البيان: “إن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مُكرّس ومُصادق عليه بقرارات دولية متعددة، ومحكمة العدل الدولية، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان لعام 1966. ولا مجال للشك في ذلك: فهذا الحق لا يُمكن استبداله أو إلغاؤه بمقترحات مفروضة من الخارج، مهما بلغت قوة التحالفات الداعمة لها”.

درءاً لأي التباس

وفي خضم الجدل الدائر حول قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، تكتسب الضغوط على حكومة بيدرو سانشيز بشأن التحول الدبلوماسي الذي اتخذته فيما يتعلق بالصحراء الغربية تعبيرا جماعيا جديدا. الوثيقة التي حملت عنوان “بيان الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي” تتهم حكومة سانشيز بالتخلي عن الشرعية الدولية من خلال دعم مقترح المغرب للحكم الذاتي للأراضي الصحراوية، والذي – وفقا لمؤيديه – يعادل إضفاء الشرعية على احتلال “عنيف ومنهجي”.

وتأتي المبادرة ردا على الانتقادات التي أعقبت ذلك في مارس 2022، عندما اعترفت إسبانيا بالمبادرة المغربية باعتبارها “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل نزاع مستمر منذ نصف قرن. وهي لفتة سعى من خلالها سانشيز إلى إعادة بناء العلاقات مع الرباط، ولكنها خلفت انقسامات واضحة داخل حكومته وفي مجلس النواب.

الدعم التعددي والعرضي

ومن بين الموقعين على البيان أحزاب مثل بوديموس، واليسار الموحد، وإيه إتش بيلدو، وحزب الإصلاح الجمهوري، وكومبروميس، وكومونس، وسومار، بالإضافة إلى ممثلين مؤسسيين على جميع المستويات: أعضاء البرلمان الأوروبي، وأعضاء مجلس الشيوخ، والبرلمانيون الإقليميون، والمستشارون. ويحظى النص أيضًا بدعم من منظمات مثل أطباء العالم، وCEAR، وAPDHE، وNOVACT، ومنسق فالنسيا للمنظمات غير الحكومية.

وتدعو الوثيقة إلى الاعتراف الصريح بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ووقف دعم الاقتراح المغربي، وتنفيذ أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي – التي تستبعد الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب – وتعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك آليات حماية حقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن “الشعب الصحراوي ينتظر العدالة منذ نصف قرن”، كما دعا البيان إلى الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي، بما يتماشى مع مبدأ الأمم المتحدة.

معضلة السياسة الخارجية الإسبانية
منذ التحول السياسي، كان موقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء الغربية مسألة توازن بين الشرعية الدولية والعلاقات الثنائية مع المغرب والضغوط الداخلية. لقد كسر التحول الذي حدث في عام 2022 عقوداً من الغموض والحياد الرسمي، مما أدى إلى مسايرة مدريد للأطماع المغربية، بما يتماشى مع حلفاء غربيين آخرين مثل الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب.

ويرى الموقعون على البيان أن هذا القرار كان خطأ استراتيجيا وأخلاقيا. واختتم البيان بالتأكيد على أن «الشعب الصحراوي ينتظر العدالة منذ ما يقرب من نصف قرن. إن الحل الديمقراطي للصحراء الغربية سيُسهم إسهامًا حاسمًا في السلام الدولي. قضيتهم هي قضيتنا أيضًا. إنها قضية من لا يتخلون عن الشرعية الدولية، أو سيادة الشعوب، أو التماسك الأخلاقي. سيحكم علينا التاريخ بقدرتنا على التحرك عند الحاجة الماسة. هذا ليس وقت الاستسلام، بل وقت الالتزام».