كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أنه ليس من حق الوزارة التشهير بمن نال حق الامتياز قبل نيل الرخصة الرسمية من الوزارة، مؤكدا أن مشاريع تركيب السيارات سابقاً كانت عبارة عن استيراد مقنع كبد الخزينة العمومية مبالغ طائلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت العودة إلى الاستيراد المعلن مع الجباية وحماية حق الزبون، وأن شروط الاستيراد ليست تعجيزية وهذا النوع من النشاط الجدي يحتاج رؤوس أموال معتبرة لضمان حقوق الدولة.
وأفاد براهم أن دفتر الشروط أكد على جزائرية رؤوس الأموال وأن تكون البنايات ملكية، وكذا على حيازة الوكيل على مساحة 6200 متر مربع لتوفير ضمانات التعامل مع الزبائن بطريقة لائقة.
واسترسل وزير الصناعة في طرحه أن الشروط التي وضعتها الوزارة موضوعية وقانونية لحماية حق الزبون، وأن هذا المرسوم يحمي الزبون فيما يخص الجودة والتسليم وخدمات ما بعد البيع، مؤكدا أن كل علامات السيارات يمكنها الدخول للسوق الجزائرية باستيفاء شروط المرسوم التنفيذي.
محمد. ك
