قال رئيس حركة مجتمع السلم، إن مشروع القانون يوفر فرصا تنافسية للمترشحين ومختلف مناطق الدوائر الانتخابية في التمثيل والنتائج، غير أن هذا القانون يتطلب مزيدا من الإثراء لتحسين مستوى المنافسة ونزاهة الانتخابات.
وإعتبرت الحركة أن الإرادة السياسية على مستوى المؤسسات الرسمية المركزية وانخراط الشعب الجزائري بمشاركته الواسعة والمساهمة في الرقابة وحماية خياراته السياسية المعبر عنها في مختلف الانتخابات ركيزتان أساسيتان للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تساهم في حل أزمات البلاد.
وجاء في بيان الحركة اليوم الخميس، أنها شكلت لجنة قانونية لدراسة المشروع وأنها ستوسع دائرة المشورة لكل هياكلها ومؤسساتها وللمتخصصين غير أنها تركز ابتداء على مبادئ ضمان حياد الإدارة وأداء السلطة الوطنية دورها كاملا بفاعلية وإنصاف في مختلف مستويات العملية الانتخابية قبليا وأثناء وبعديا.
وأضافت الحركة على مبدأ الاستقلالية التامة للسلطة الوطنية ومرجعية تشكيلتها بما يجسد الثقة التامة في حيادها ونزاهتها وقدرتها على أداء دورها كاملا، والسماح للأحزاب وممثلي المرشحين ممارسة حقهم في الرقابة في كل مكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى مبدأ ممارسة السلطة الوطنية سيادتها الكاملة على اللجان الانتخابية الولائية والبلدية والسماح لممثلي المرشحين الاطلاع على عمليات تجميع الأصوات.
وتحدثت الحركة إلى مبدأ وتغليظ تجريم التزوير في مختلف المستويات والأشكال على أن لا تسقط العقوبات بالتقادم وتمكين ممثلي الأحزاب والمرشحين من الاطلاع على الكتلة الناخبة في كل المكاتب والمراكز وعلى المستوى الوطني بما يمنع الإضافات الوهمية للأصوات والتصويت المتكرر مع منع كل أشكال التصويت الجماعي في كل مراحل التصويت.
ميرا منصوري
