تمت اليوم عملية تنصيب ثلاث لجان تقنية تتعلق بنشاطات المناولة، الصناعات الإلكترونية والصناعات الكهرومنزلية وجمركة سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة، وهذا باشراف من وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم.
ويتعلق الأمر بلجنة متخصصة في دراسة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤطر لهذا النظام الذي يحدد شروط وكيفيات استحقاق مزايا الإعفاء، والذي يهدف إلى ترقية وتطوير نشاط إنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات.
أما بالنسبة للجنة الثانية فهي تتعلق بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات السلع والخدمات، وهو الذي يهدف إلى إتاحة فرص استيراد خطوط كاملة أو معدات مُجدَّدة أو مُستعملة في حالة عمل جيدة بتكاليف أقل وتكون في متناول المتعاملين الوطنيين وذلك ضمن مسعى إعادة بعث آلة الإنتاج الوطنية.
وبخصوص اللجنة الثالثة فان مهمتها تقوم على إبداء الرأي في مقررات التقييم التقني المقدمة من طرف المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكــتــرونـيـة والأجـهــزة الكهرو منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وفقا للمرسوم التنفيذي 20-313 المؤطر لهذا النظام الذي يحدد شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي وإجراءات الاستفادة منه.
كوثر تبيقي
