دعت حركات التضامن الإفريقية مع الشعب الصحراوي،اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوربي والصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الصحراوي من جرائم الحرب المغربية وتحرير الصحراء الغربية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
هذه الدعوة جاءت خلال ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي، نظمتها حركات التضامن الإفريقية مع الشعب الصحراوي، بمناسبة الذكرى 45 لإعلان الجمهورية الصحراوية، والتي أكدت دعمها “الثابت والراسخ للنضال المشروع الذي يقوده شعب الجمهورية الصحراوية من أجل الحرية والاستقلال”، داعية “جميع أنصار الوحدة الإفريقية، ومحبي الحرية والسلام، إلى الوقوف إلى جانب شعب آخر مستعمرة في إفريقيا، التي لن تتحرر أبدًا ما دام أحد شعوبها محتلا ومقهورا”.
الندوة حضرها مسؤولون حكوميون، وممثلو أحزاب حاكمة، وأحزاب معارضة بالإضافة إلى ممثلي نقابات، ومجتمع مدني، ومنظمات طلابية وشبابية أفريقية، من أزيد من 45 دولة من مختلف أنحاء القارة.
كما حث المشاركون “جميع الدول الإفريقية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الشبابية والنسائية ووسائل الإعلام، على إبراز المقاومة البطولية للشعب الأفريقي في الصحراء الغربية وتسليط الضوء على نضالاته”.
واعتبر المشاركون أنه من غير المقبول للجيل الحالي من الأفارقة “أن يسمحوا بخذلان إخواننا وأخواتنا في الصحراء الغربية، أو التخلي عنهم في هذا الكفاح من أجل الحرية”، وفي هذا السياق دعت الندوة الرقمية “إلى الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمناضلين من أجل الحرية، والوقف الفوري للعنف ضد الأطفال والنساء الصحراويين”.
من جانب آخر شدد الحاضرون في الندوة أن الصحراء الغربية قد “أصبحت منطقة حرب منذ 13 نوفمبر 2020، بسبب الانتهاك المغربي لوقف إطلاق النار والهجوم على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات”، داعين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب “إلى التدخل الفوري من أجل حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات المغربية الممنهجة والمتزايدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
