الاثنين 20 جانفي 2025
قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس الخميس بنشر القرار الذي صادق عليه رؤساء الدول الأعضاء في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، الذي انعقد في 09 من شهر مارس الجاري.
وشكل البيان الرسمي صفعة قوية للمخزن المغربي، على الرغم من الأكاذيب والأراجيف التي حاولت عبثا وسائل الإعلام المغربية الترويج لها في جميع الاتجاهات حول فشل مزعوم ورغم الجهود المضنية وغير العادية التي بذلها الوفد المغربي لمنع نشره.
وكان القرار مؤيدا بشكل قوي للقضية الصحراوية باعتباره أعاد وضع القضية الصحراوية في سياقها الصحيح كقضية تصفية الاستعمار، والإصرار على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير ، بالإضافة إلى مسؤولية المنظمة القارية كضامن لخطة التسوية لعام 1991.
ونص القرار أيضا على سلسلة من التدابير لإعادة تنشيط دور الاتحاد الأفريقي ، ولا سيما من خلال تعبئة مجلس السلم والأمن، وإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون ، وتنظيم زيارة ميدانية ، والتفويض الممنوح لمبعوث الاتحاد الأفريقي.
وذكّر القرار الأمم المتحدة بضرورة تسريع عملية تعيين مبعوث شخصي للأمين العام وإعادة عملية التسوية إلى مسارها الصحيح على أسس ذات مصداقية، بالإضافة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يطلب من المستشار القانوني للمنظمة تقديم المشورة القانونية بشأن فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي؛
كما دعا القرار الدول الأفريقية الثلاثة الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة ، وهي كينيا والنيجر وتونس، إلى الدفاع عن هذا الموقف الأفريقي الموحد داخل المجلس وتسهيل التنسيق بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة. حول هذه المسألة.