منظمة العفو الدولية تنشر أكاذيب جديدة

نشرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء تقريرا مليء بالمغالطات، يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية فيما يخص وباء كورونا، حيث اعتبرت هذه المنظمة المثيرة للجدل أن هذه الإجراءات ضيقت على الحريات الجماعية والفردية للجزائريين، معتبرة إياها أنها “فاقمت انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك انتهاكات الحريات الأساسية والعنف ضد النساء”.
هذا التقرير المليء بالمغالطات محاولة لتشويه التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مواجهة الوباء بشهادة المنظمات الدولية المشهود لها بالنزاهة إذ تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي نجحت في مواجهة انتشار الفيروس القاتل والحد منه.
ومن التناقضات التي ظهرت في التقرير هو الخشية من انتشار الفيروس بين سجناء الرأي على حد تعبير العفو الدولية ولكن في الوقت نفسه تشجع هذه المنظمة المسيرات وخروج الناس للشوارع دون خشية من انتشار الفايروس وهو الأمر الذي يثير الاسئلة لدى المتابع العادي.
واعتمدت السلطات أيضا قوانين جديدة تزيد من تقييد الحريات الأساسية للجزائريات والجزائريين” دون أن تكشف المنظمة عن الأسباب الحقيقية المتعلقة بالاعتقالات، الأغرب في هذا التقرير، أن منظمة العفو تخشى من انتشار وباء كورونا بين من تصفهم بسجناء الرأي داخل السجون ولا تخشى عليهم في المسيرات التي يجتمع فيها الناس بالآلاف، في السياق نفسه تحدثت المنظمة على لسان ممثلتها عن عمليات تعذيب طالت ثلاثة أشخاص من الحراك دون أن تقديم أدلة أو ذكر للأسماء ما يطرح العديد من الأسئلة عن هذا التقرير الذي جاء كموضوع إنشاء أكثر منه تقرير تقني يوثق لأحداث ووقائع.
وصرحت رئيسة منظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق، أنه “يجب على السلطات أن تكفل إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن تنشر النتائج التي تتوصل إليها وأن يقدم مرتكبو هذه الأفعال المزعومة إلى العدالة.
ومن ناحية أخرى “ورغم أن السلطات الجزائرية كانت حاضرة في أي شكوى تقدم لها آخرها الطفل القاصر الذي تم اتهام أفراد الشرطة بالإساءة إليه إلا أن الاتهامات ظهرت أنها باطلة ما دفع والد الطفل القاصر برفع قضية ضد من دفعوا ابنه للإدلاء بتفاصيل مغلوطة ضد افراد الشرطة، وفي فقرة غريبة قالت ممثلة المنظمة أن السلطات ” استغلت أزمة كوفيد19 لزيادة عمليات اعتقال الناشطين والصحفيين والمدونين لانتقادهم الحكومة على الإنترنت.
كما ألقي القبض على آخرين بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية، وقد تم التذرع بأحكام قانون العقوبات، التي صيغت بعبارات غامضة، من أجل متابعتهم قضائيا” والظاهر ان هذه المنظمة المشبوهة لم يعد باستطاعتها ايجاد الأدلة الكافية لتدين بها الجزائر فاستغلت الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار الكوفيد لتصفية حساباتها مع الجزائر شعبا وسلطة
كميليا بلقاسم