الخبير الإقتصادي أيمن شريط لـ”دزاير توب”:القرارات العشوائية للوزير السابق أثرت على ملف السيارات…ونحن نبحث عن إستراتيجية حقيقة للتصنيع في الجزائر

ميرا منصوري

قال الخبير الإقتصادي، أيمن شريط، إن موافقة السلطات على اصدار مجموعات SKD المحظورة لمدة عامين في الموانئ،مشكل راجع إلى سوء التقدير ومشكل قديم، وحبذا لو كان بامكاننا التقليل من حجم الخسائر قبل وقوعها.

وتحدث شريط في إتصال هاتفي مع “دزاير توب” عن القرارات العشوائية السابقة التي دفع ثمنها العمال الذين تم تسريحهم من مناصب عملهم وكبدت الشركات خسائر معتبرة، في ظل غياب الإستراتيجية المناسبة.

وإنتقد الخبير الإقتصادي بشدة سياسة الوزير السابق أيت علي، حين وضع دفتر شروط جديد سار عليه المتعاملين الاقتصاديين، بعد أن فرض عليهم شراء قاعات عرض التي كلفتهم الإستثمار فيها من خلال توظيف العمال ودفع رواتبهم عدة شهور،والذي لابد للدولة من إيجاد حلول لهم، فضلا عن دفع أسعار “سورستاري”بالعملة الصعبة والمستفيد الوحيد منها الشركات الأجنبية، ناهيك عن التكديس وكلفة هذه القطع المجرأة التي سترتفع وهذا كله لسوء تقدير من طرف الدولة.

وعن أجزاء التركيب المحتجزة على مستوى الموانئ، أفاد المتحدث قائلا:”فكرة جيدة أننا نقضي على مشكل موجود في الموانئ لكن ليس حل ،ولهذا الاسعار لن تنخفض بناء على هذه المعطيات بل سترتفع لانه الشركات ستتكبد خسائر التخزين وخسائر “سورستاري”، وهذا سيؤثر بصفة مباشرة على سعر السيارة، مضيفا بالفعل ستكون هناك وفرة بادخال 18 الف سيارة في السوق شيئ جيد لكن في نفس الوقت النقص الموجود في السوق تعدى 500ألف سيارة وهنا يوجد فرق كبير .”

من جهته أشار أيمن شريط إلى الجانب الإيجابي أو ما اعتبرها بالحلول المؤقتة، وذالك بالبحث عن إستراتيجية سريعة وممنهجة، والنقطة الأهم أن تمنح الاعتمادات للشركات المهتمة والجادة ـ يضيف ـ.

وأردف شريط قائلا:”نحن نبحث عن استراتيجية التصنيع، على أن تمر على مراحل مع مناولة ونضع فيها كل المتعاملين وبهذا يكون عندنا تصنيع وفي نفس الوقت استيراد ومن اراد الدخول في التصنيع سيكون له امتيازات، ومن رفض سينقص من حجم اعماله وتصبح السيارة المصنعة في الجزائر لها اولوية على المستورد ، وبالتالي ندخل في منافسة، والذي يصنع يبحث على سوق في الجزائر او في الخارج للتصدير، والمناولة شغالة في نفس الوقت، وبهذا نكون وازنا في السوق ويكون الرابح الأول الزبون والدولة، وعليه سنوفق بين الاسعار والجودة ومميزات عالمية.”

وإختتم  شريط بإبراز أهمية ملف السيارات باعتباره يخلق عدة نشاطات جانبية وفرعية، كالتأمين والمواصلات وخدمات مابعد البيع كالزيوت وقطع الغيار،  وهو قطاع مهم لخلق حركية في البلد.

كما تأمل المتحدث من الرئيس تبون تسريع وتيرة الإستيراد والتصنيع لتفادى سيناريوهات سابقة والسير قدما، ليصبح السوق فيه وفرة للسيارات ومشاريع هادفة لتصنيع السيارات.

ميرا منصوري

شارك المقال على :