قام وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، بتنصيب اللّجنة الوزارية المشتركة للإشراف على مشروع المدرسة الرّقمية.
و حسب بيان للوزارة، تتكون اللجنة من إطارات الإدارة المركزيّة وممثّلين عن الدّوائر الوزارية لكلٍّ من قطاعات: الصّناعة، المالية، اقتصاد المعرفة والمؤسّسات والناشئة، الرّقمنة والإحصائيات، الدّاخلية والـجماعات الـمحلّية والتهيئة العمرانية وكذا البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية.
و أكد الوزير في كلمة له أنّ هذا المشروع الذي اعتمدته الوزارة بعنوان مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيّد رئيس الجمهورية، يندرج في إطار تحسين نوعية التعليم ورقمنة القطاع، وأنّه بفضل تحدّي كفاءات القطاع وجهودهم، تمّ تصميم وتطوير سلسلة برمجيات لتسيير الكتب المدرسية الرقمية، انطلاقا من النسخة الورقية للكتب المدرسية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي.
كما واجعوط، أنّ العمل لا يزال متواصلا لإدراج التّفاعلية على أنشطة تم انتقاؤها من طرف مختصّين في الميدان البيداغوجي ستوضع تحت تصرّف الأساتذة وتلامذتهم فور الانتهاء منها والمصادقة عليها من طرف لجنة الإشراف والمتابعة لوزارة التربية الوطنية.
و أعلن المتحدث، أن هذه اللجنة ستباشر عملها ابتداء من اليوم، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلّقة بمواصلة التّنسيق بين مختلف الدّوائر الوزاريّة بغرض تعميم هذا المشروع، و تعليمات الوزير الأول بضرورة وضع إطارٍ دائمٍ لتجسيده من خلال لجنة وزارية مشتركة تترأّسها وزارة التربية الوطنية.
وفي الأخير دعا الوزير اللّجنة إلى إعداد مشروع دراسة مفصّلة حول المدرسة الرّقمية في آفاق 2030، من خلال إدماج كلّ أبعاد المشروع البيداغوجية، التّقنية والصّناعية، الماليّة والاقتصاديّة، يُسَلّطُ فيها الضّوء على الكُلفة الإجمالية للمشروع وطريقة تمويله وفق مقاربات تنفيذيّة مختلفة.
صوفيا بوخالفة
