يقترح مشروع ميثاق اقتصاد المياه عدة توصيات لتفادي أزمة مياه في الجزائر من بينها عصرنة وتأهيل شبكات التوزيع, تكييف أسعار المياه ونظام الإتاوة إلى جانب تعميم قياس استهلاك المياه وتطوير أنظمة السقي.
وقامت هذه الوثيقة التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية بتحديد التوجهات التي يجب اتباعها والأهداف المرجوة والتصرفات التي يجب تبنيها لتحسين وترشيد تسيير واستخدام الماء عبر كل ربوع الوطن.
ويهدف مشروع الميثاق, المنتظر عرضه على الحكومة مطلع مايو المقبل, إلى اقتصاد الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها وذلك من خلال مقاربة “طوعية” لكل الفاعلين تصب في مجملها حول “حتمية ترشيد استعماله وتأصيل تغيير التصرفات والسلوكيات السلبية اتجاهه”.
ويتم ذلك في إطار مجموعة المبادئ التي يتم على أساسها الاستعمال الرشيد للماء, والمتمثلة أساسا في خفض استهلاك الماء وتجنب تلويثه قد المستطاع, والحرص على استخدام كمية مياه مناسبة لكل استعمال, مع استرجاع مياه الأمطار واستعمال المياه المستعملة المعالجة, والمحددة في القانون التعلق بالماء لسنة 2005 (المادة 3 الفقرة 6).
ويتطلب إنجاح مسعى الحفاظ على الماء عملا تنسيقيا لإعادة تأهيل وعصرنة الشبكات وبيانات حول مختلف استعمالاتها إلى جانب تطبيق تسعيرة عادلة لاستهلاك الماء مع حملات تحسيسية وتوعوية واسعة المدى ومتجددة.
وفي هذا الاطار, توضح الوثيقة أن مؤسسة الجزائرية للمياه قامت بمعالجة اكثر من 265 ألف تسرب خلال 2019, كما أنها سطرت برنامجا لخفض مستوى هذه التسربات من 30 بالمائة حاليا إلى 18 بالمائة بغضون 2030.
ويعد استرجاع المياه الضائعة ولو جزئيا بديلا عن اللجوء إلى استغلال موارد جديدة كاستثمارات بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر, يؤكد نفس المصدر.
وتسجل الوثيقة أن إهدار الماء يكون أكثر على مستوى الأسر بالنظر لكون مياه الشرب غير مكلفة, لافتة إلى أن الغسل وتنظيف المراحيض يمثل اكثر من نصف الاستهلاك في حين يمثل الشرب والطبخ نسبة لا تتجاوز عن 5 بالمائة.
كما تستخدم الفنادق والمستشفيات والمدارس والمساجد والادارات والخدمات والجامعات والمؤسسات بشكل عام كميات كبيرة من المياه وهو ما يتطلب بذل جهد كبير للتوعية قصد تغير العادات الاستهلاكية السيئة.
وفي مجال مكافحة سرقة المياه والربط غير المشروع بالشبكة, أشارت وثيقة المشروع إلى أن عدد حالات الربط غير القانوني المسجلة من طرف شركة الجزائرية للمياه بلغت 5.522 حالة في 2019.
ويعد تعميم قياس استهلاك المياه من بين التوجهات الرئيسية لهذا المشروع, من منطلق أن التسيير الجيد للمياه يتطلب معرفة الأحجام المنتجة والمستهلكة واستخدام العداد والتسعيرة المناسبة.
