كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أن الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني تمكنت من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، و ذلك في إطار مكافحة الفساد.
و حسب بيان للوزارة، بالنسبة للدينار الجزائري، تم حجز ومصادرة 5200 مليار سنتيم، منها 3900 مليار سنتيم صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.
أما عملة الأورو بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة مليون و900 ألف أورو، منها 678 ألف أورو تمت مصادرتها.
وبالنسبة للدولار الأمريكي وضع تحت يد القضاء 213536809.15 دولار منها 198472171.49 دولار موضوع مصادرة.
و أكد الوزارة أنه تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.
وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى فقد تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها ،4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة.
بالنسبة للعقارات، أضاف البيان، فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها.
كما وضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا.
صوفيا بوخالفة
