تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقارير تشير إلى مساس خطير بالأمن الوطني ضالعة فيه مؤسسات اقتصادية وطنية عمومية وخاصة، قامت بربط علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد
وأشارت التعليمة الرئاسية إلى ربط كل من الشركة الوطنية للتأمين SAA و الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR اتصالات مع مؤسسات مغربية، أما شركة جازي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر.
وورد في التعليمة أنه يتمخض عن هذه العقود، خروج العملة الصعبة إلى الخارج لأجل تأدية خدمات بالكاد توصف بمتوسطة التعقيد ويمكن للمؤسسات الجزائرية الاضطلاع بها بكل سهولة.
وجاء في التعليمة أيضا: “هذه العلاقات التي يتم مبشرتها دون تشاور مسبق تؤول لا محالة إلى وضع معطيات ومعلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية ما من شأنه المساس بالمصالح الحيوية لبلادنا وبأمنه”، لتضيف: “هذه الممارسات يبدو أنها آخذة في الانتشار ويجب أن تتوقف”
وعلى إثر هذا، أمر الرئيس تبون كل المسؤولين بوضع حد نهائي لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه 10 أيام، إضافة إلى التحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في العلاقات مع الشركاء الأجانب والحرص على الحفاظ على المصالح العليا للدولة.
كما أعطى الرئيس تبون أوامر إلى وزير المالية بألا يسمح بتحويل أي أرباح تتعلق بعقود من هذا النوع نحو الخارج، وكذا بضرورة فسخ هذا النوع من العقود في الحين، وأن أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ وسيتم بالتالي ردعه بشدة طبقا للتشريع المعمول به.
محمد ك