قال رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري، إن المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي؛ حيث تمحورت المبررات حسبها حول “تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيحها”، أو “تقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها أو معرفة حقيقتها من قبل المترشح”، وكذا “علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة ولديه أحكام قضائية بالبراءة”.
وتحدث مقري في بيان صادر عن الحزب، عن إسقاط 30 مترشحا من قوائمها الـ60 التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية واعتبرت بأن المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي
مضيفا أن ردود الرفض تضمنت أيضا الرجوع والاستناد على قضايا في حق منتخبين محليين لهم فيها البراءة أو انتفاء وجه الدعوى في كل درجات التقاضي، أو اتهامات أخرى دون أي أحكام قضائية وبعضها أحكام غير نافذة لمخالفات بسيطة غير سالبة للحرية وسقطت بالتقادم.
ووجه مقري أصابع الإتهام إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأيدتها المحاكم الإدارية و ثبتها مجلس الدولة تمثل انتهاكا دستوريا وقانونيا صارخا لكرامة المعنيين وكرامة عائلاتهم و لحقوقهم الأساسية ولا يمكن قبولها أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال بغض النظر عن “السياق الانتخابي التي تسبب لهم في هذا الظلم الشنيع”.
مؤكدا أن هذه الاتهامات هي انتهاك لمصداقية مؤسسات الحركة المحلية التي صادقت على القوائم ولإمضاء رئيس الحركة الذي اعتمدها، علما أن المعنيين لم تتعرف عليهم الحركة بمناسبة الانتخابات بل هم مناضلون ومناصرون للحركة منذ سنوات معروفون باستقامتهم ونزاهتهم .
